أفريقيا برس – الجزائر. جدّدت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر مطالبتها السلطة بـ”مسار حوار سياسي جدي”، وإعلان خطوات وتدابير تعبر عن نوايا حقيقية في الإفراج عن معتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والفضاء الإعلامي، بما يسهم في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية إزاء التحديات والتهديدات الخارجية المحيطة بالبلاد.
وقالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الذي يحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى 32 لتأسيسه، إن هناك “حاجة ملحة تكمن في تنظيم نقاش وطني بدون شروط مسبقة، ومن غير قيود، يسمح بالمشاركة الشعبية الواسعة لإفراز السبل والوسائل لإخراج البلاد من الأزمة الخطيرة التي تهدد استقرارها وكينونتها. ذلك لأنه، بدون مشاركة شعبية واسعة، لا يمكن لأي مشروع أن يؤدّي إلى إنقاذ البلد”.
وأكدت حنون أن مبادرة رئيس الجمهورية للمّ الشمل تستدعي خطوات جدية، أبرزها الإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وإنهاء التضييق على الحريات السياسية والإعلامية.
وحذّرت حنون من مخاطر “تدهور القدرة الشرائية للشرائح الواسعة من الشعب نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع”، وأعلنت رفض حزبها لمشروع قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان، الإثنين الماضي، لما يترتب عليه من تسليم البلاد للنهب الخارجي لصالح الشركات المتعددة الجنسية، وتعريض الإنتاج الوطني لمنافسة غير عادلة، مستنزفا الخزينة العمومية بسبب الإعفاءات الشاملة من الضرائب.
من جهته، أكد السكريتر الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في لقاء مع كوادر الحزب في منطقة تيزي وزو شرقي البلاد، الثلاثاء، أن مبادرة الحوار ولمّ الشمل “تستدعي من السلطة اتخاذ خطوات تعد شروطا جدية لنجاح أية مبادرة سياسية، تعبر عن صدق النوايا وترسل إشارات إيجابية حقيقية تجاه الجميع، أبرزها إطلاق سراح كل الناشطين ومعتقلي الرأي، ورفع الإكراهات والضغوط الراهنة على المجال السياسي، وفتح المجال الإعلامي”.
ويتوقع في السياق توجّه الرئيس عبد المجيد تبون، بحسب مصادر متطابقة، نحو إصدار عفو رئاسي عن عدد كبير من الناشطين السياسيين الموقوفين في السجون، قبيل الاحتفال بستينية الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز المقبل، كخطوة سياسية تصالحية جديدة في إطار ما يسمى بمشروع “لمّ الشمل” الذي أطلقه منتصف مايو/أيار الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
