الجزائر – افريقيا برس. أكد وزير النقل الجزائري، لزهر هاني، على خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، معترفا بأن ما وقع في مرفأ بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر.
وقال الوزير هاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خلال تفقده لميناء العاصمة، إن “الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ”، مشيرا الى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975.
وأضاف وزير النقل “القانون مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الجزائر ولا وجود لبضائع خطيرة بها. في ثمانينيات القرن الماضي تم اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال”.
وشدد الوزير الجزائري على ضرورة تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة وتحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة، لافتا أن ما “وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث”.
وأمر الوزير هاني بإجراء إحصائيات أسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو البضائع التي هي محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها، وإرسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعياتها.
من جهة أخرى، استبعد وزير النقل الجزائري إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والبحرية المعلقة منذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه، وعند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي.