أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، استعدادها لتلبية بعض المتطلبات السياسية والتشريعية، التي طرحتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في أعقاب زيارتها إلى الجزائر في الفترة بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني والخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ودونت خلال تلك الزيارة حزمة ملاحظات بشأن هشاشة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها، وحماية المدافعين عنها واستكمال موائمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020 “، في أعقاب زيارة المقررة الأممية .
واعتبرت الخارجية الجزائرية، التي أصدرت البيان ردا على الملاحظات التي أبدتها ماري لولور في بيانها التمهيدي، أن انفتاح الجزائر وقبولها دعوة وتسهيل زيارات ومهمة المقررين الخاصين “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني، والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية، وضمان تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر، وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
وأكد البيان أن لولور حظيت بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها، بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج العاصمة الجزائرية، حيث تميزت زيارتها “بنقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها، وسمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان”.
أساليب الجزائر للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان
وكانت لولور أنهت الثلاثاء الماضي زيارتها إلى الجزائر، وأعلنت في ختام الزيارة عن “خيبة أمل بسبب الفرص الضائعة لترسيخ الاحترام لعمل وشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”، وأكدت أن السلطات الجزائرية تستخدم أربعة أساليب في التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، وهي” المضايقات القضائية ، وحل التنظيمات على غرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقييد حريتهم في التنقل، وحظر السفر”، مطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ خطوات تخص الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، والكف عن تقييد حرية تنقلهم ، لكنها أقرت في الوقت نفسه بحصولها على تسهيلات كبيرة من قبل السلطات الجزائرية، خاصة في ما يتعلق بمقابلتها أكثر من 60 ناشطا حقوقيا وزيارتها نشطاء حقوقيين في ثلاثة سجون وحضورها محاكمة بعض النشطاء .
وتعد زيارة لولور التاسعة من نوعها للمقررين الأمميين والمسؤولين في الأمم المتحدة تحت عنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية إلى الجزائر هذا العام بعد الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتبدي الجزائر في الفترة الأخيرة انفتاحا غير مسبوق بشأن الهيئات الحقوقية الأممية، بخلاف تحسسها سابقا ورفضها السماح بزيارة المقررين الأمميين منذ عام 2016 ، وهو انفتاح له علاقة مباشرة بانتخاب الجزائر عضواً لمجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
