أفريقيا برس – الجزائر. تُبدي السلطات الجزائرية شدّة في التعامل مع المضاربين في السلع المدعومة، بعد شكاوى المواطنين العديدة من ندرة مواد أساسية في الأسواق.
وظهر الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، مترئساً اجتماعاً خاصاً مع وزراء وقيادات أمنية، لبحث طرق التصدي لمعضلة المضاربة التي تحمّلها الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة في اضطراب تموين السوق.
ووفق ما نقله بيان الرئاسة الجزائرية، فإن الاجتماع الذي أشرف عليه الرئيس تبون شخصياً، تطرق إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكيات ومجابهتها بكل صرامة. وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب إعلان مصالح الدرك عن أرقام مخيفة بخصوص ظاهرة المضاربة وتهريب المواد المدعومة. وتشير الحصيلة المعلنة خلال 9 أشهر من السنة الجارية، إلى حجز أزيد من 1217 طناً من الفرينة، 951 طناً من القمح اللين، 91 طنا من القمح الصلب، 285 طناً من السميد، 14 طناً من بودرة الحليب، 28.483 لتراً من الحليب وأزيد من 380 ألف لتر من زيت المائدة.
وفي قضايا المضاربة فقط، تم حجز 749.6 أطنان من الفرينة و437 طناً من القمح اللين و32.5 أطنان من القمح الصلب و133 طناً من السميد و16.5 أطنان من السكر و6.5 أطنان مسحوق الحليب وأزيد من 80 ألف لتر من الزيت و57 طنا من العجائن.
وخلال المداهمات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية، أعلن عن توقيف 536 شخصاً، وإيداع 72 شخصاً الحبس المؤقت، ووضع 26 شخصاً تحت الرقابة القضائية. ويواجه الموقوفون عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في نهاية سنة 2021. وينص القانون، الذي يحارب كل أشكال المضاربة، على عقوبات تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
ولم تكتف السلطات الجزائرية بهذا التشديد، بل ذهبت حد إسداء أوامر معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكرت النيابة أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له. وأشارت إلى أنها ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون.
وانتقل الحديث عن المضاربة من مجرد كونها سلوكاً يهدف أصحابه عبر تخزين السلع إلى رفع سعرها وتحقيق أرباح من وراء ذلك، إلى اعتبارها لدى السلطات السياسية “مؤامرة” تستهدف البلاد وتريد ضرب استقرارها. ويدعم هذا الطرح ما ذهب إليه وزير العدل رشيد طبي، في تصريحاته للتلفزيون العمومي، من أن جماعات منظمة تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، عبر الوقوف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك، من أجل ”زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة”.
وأبرز الوزير أن المضاربة “انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يتأكد من خلال وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت “أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة”. وكشف، في نفس السياق، عن “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، ويؤكد ذلك حسبه الهدف الإجرامي للعملية، إذ “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة، وحتى في فرنسا، أن تكون مفقودة داخل الجزائر، وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة؟”.
من جانبه، وعد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في رده على انشغالات النواب الأول الذين حاصروه بالأسئلة، خلال عرض بيان السياسة العامة، بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا من قبل”. وتحدث عن وفرة السلع ذات الاستهلاك الواسع مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.
وتنفق الجزائر سنوياً نحو 17 مليار دولار من ميزانيتها على الدعم الذي تختلف أشكاله بين تحديد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، مثل الخبز والحليب وتسقيف أسعار أخرى مثل الزيت والسكر، والدعم الموجه للإنتاج الذي يستفيد منه الفلاحون لشراء وسائل الإنتاج والأسمدة.
ولوحظ في الفترة الأخيرة، اضطراب في تموين السوق بالزيت والحليب وبعض أنواع الحبوب والأدوية، وذلك على الرغم تأكيد السلطات على أن الكميات المنتجة تكفي وتزيد عن الحاجات الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
