أفريقيا برس – الجزائر. أقر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر، لكل أعضائه دون تمييز، بعدما كان يقتصر على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
فبعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، اعتبارا من شهر جانفي 2024، اكتشفت الجزائر واقعا لا يتقبله العقل، إذ أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الاطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، حيث كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الاطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر.
هذا الأمر لم يكن للجزائر أن تقبل به دون أن تتساءل عن سبب هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين، لتصطدم بواقع أمر وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها “حصرية”، مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن يستند حتى إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية، بل إلى “ممارسة راسخة” لم ير أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
ومنذ ذلك الحين، وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس، حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعةA3+، الذين عبروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
ولم يكن مسعى الجزائر ليستمر دون أن يصطدم بعراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، الذين كانوا يعتبرون هذه الملفات بمثابة “محمية خاصة بهم” لا يسمح للأعضاء المنتخبين الولوج إليها، إلا بموافقتهم المسبقة.
ومن هنا، تحولت الجدلية من تسليط الضوء على هذا الوضع غير المنطقي، إلى الصراع القانوني والإجرائي لرفع هذا التمييز ووضع جميع أعضاء المجلس على قدم المساواة، حيث بادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات.
كما سجلت هذه النقطة، في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى والذي يترأسه اليابان.
وبكل عزيمة وبدون كلل وباتباع نهج محكم التخطيط وبكل هدوء وبقدرة هائلة على الإقناع بالحجة القانونية وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كللت جهود الجزائر بالنجاح، إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس، تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله، حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.
ويتجلى هذا من خلال إدراج الفقرات الجديدة من مذكرة الرئيس رقم S/2024/507، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية تخص أساليب عمل المجلس، خصوصا ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.
ويندرج هذا الإنجاز الذي قضى على “أبارتايد الوثائق”، ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال العام الأول من ولايتها بمجلس الأمن، حيث تعود شهرة مذكرة الرئيس 507 إلى كونها الوثيقة الرسمية الوحيدة لمجلس الأمن، التي تتضمن كافة المسائل الإجرائية التي اعتمدت منذ إنشائه والتي تشرح وتكمل القواعد الإجرائية المؤقتة التي وضعها أعضاؤه منذ 1946 وتقنن منهجية العمل بين أعضاء المجلس.
الجزائر تدين بشدة تصريحات مسؤولين صهاينة
أدانت الجزائر بشدة، اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين صهاينة والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، إضافة إلى قرارات الكيان الصهيوني الرامية إلى وقف أنشطة “الأونروا”.
وفي هذا الصدد، صرح عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بقوله “ندين بشدة التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين (الصهاينة) الداعية إلى ضم الضفة الغربية، والتي تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.
وأضاف الدبلوماسي، خلال اجتماع مخصص للوضع في الشرق الأوسط وفلسطين، أن هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهاينة من شأنها “إفشال أي آفاق للسلام” و”تقويض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطين”.
واستطرد يقول “نجدد إدانتنا الشديدة للقرارات التي اتخذتها سلطات (الاحتلال) والرامية إلى إنهاء أنشطة الأونروا (مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع بن جامع قائلا “إذا ما تم تنفيذ هذه الإجراءات، فسيحرم الفلسطينيون بالكامل من الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا”.
وأضاف: اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يمكن الاستغناء عن الأونروا فهي تعمل بموجب عهدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي” مؤكدا أن “أي محاولة لتقويض عمل الأونروا تعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره. ينبغي علينا جميعا العمل معا للحفاظ عليها وضمان استمرارها في أداء عملها الأساسي”.
من جهة أخرى، لفت بن جامع إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية حقيقية في غزة، مستدلا بأحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية الذي كان واضحا بشأن هذه المسألة.
وأشار إلى أن أكثر من 45.000 شخص استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023، مبرزا أن 70 بالمائة من هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال وأن عدد الجرحى تجاوز 107.000.
بالإضافة إلى التدمير الشامل للمنشآت والعنف المتواصل، يتعرض سكان غزة للأمراض والجوع التي أصبحت تمثل “تهديدات قائمة”.
وتأسف قائلا إن “المساعدة الإنسانية تبقى غير كافية بتاتا لتلبية الطلب الكبير للسكان، حيث أضحت غزة مقبرة للأحياء”.
وأكد من جهة أخرى أن جيش الاحتلال الصهيوني يطرد تلقائيا المدنيين الفلسطينيين من ملجأ إلى آخر. ففي 15 ديسمبر فقط، يعني منذ ثلاثة أيام، قصف جيش الاحتلال الصهيوني أربعة مدارس كانت تؤوي عائلات مهجرة مما خلف 50 شهيدا على أقل تقدير.
وتابع متسائلا: “ماذا سيفعل المجتمع الدولي حيال هذه المجزرة؟ (…) أليس هذا هو الوقت لتحقيق العدالة؟”.
“إيقاف التطهير العرقي هو بالنسبة لنا واجب أخلاقي وقانوني”، أضاف بن جامع، متأسفا في هذا الصدد عن عجز مجلس الأمن عن فرض “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم”.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة هو أيضا مقلق، مبرزا أن “مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد جددوا التأكيد على أن المستوطنات (الصهيونية) والممارسات المرتبطة بها تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ورغم ذلك، فإن الاستيطان مستمر دون توقف”.
وأضاف: “في عام 2024 فقط، تم اعتماد خطط لبناء 13.000 وحدة سكنية. وفي الوقت نفسه، يتم تدمير منازل الفلسطينيين ويعيش الفلسطينيون في رعب من عنف المستوطنين المدعومين من سلطات المحتل الصهيوني”.
وأضاف بن جامع بالقول: “في المتوسط، يقتل طفل فلسطيني كل يومين في الضفة الغربية”.
وتابع المتحدث بالقول: “تعكس التطورات في غزة، في الضفة الغربية والمنطقة بشكل عام، النوايا الحقيقية للقوة المحتلة”، معتبرا أنه لا يمكن وصف الوضع “بغير القابل للتدارك”.
وأضاف أن مجلس الأمن يجب أن يفرض احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وفي الأخير، ذكر الدبلوماسي بتصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد فيه أن “الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مرتبطان ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
