أفريقيا برس – الجزائر. نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يوم السبت، حصول أي تغيير في موقف الجزائر من الأزمة السياسية والدبلوماسية مع إسبانيا، أو حدوث تراجع بشأن قرارها تجميد اتفاقية الصداقة والعلاقات التجارية بين البلدين.
ونشرت الوكالة الرسمية بياناً أكد أن “الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أية أخبار (قرارات) رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة”.
ولفت البيان إلى أن الجزائر، التي كانت قررت في 8 يونيو/ حزيران الماضي التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في الثامن أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مدريد، مازالت متمسكة بقرار تجميد الاتفاقية “كقرار سيادي”.
وانتقد البيان ما أسماه تصريحات “متسرعة” و “غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الأوروبي، في خضم الأزمة بين الجزائر وإسبانيا التي اندلعت في مارس/ آذار الماضي، إثر قرار إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب بمنطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو” التي تتهم الرباط الجزائر بتوفير الدعم لها.
ويعزز نفي الجزائر أي تراجع لموقفها من الأزمة مع إسبانيا، انتقال منصب سفير الجزائر في مدريد، من وضع استدعاء للتشاور إلى حالة شغور كامل، بعد تعيين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، للسفير سعيد موسي كسفير للجزائر في باريس.
ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تحالف المصارف الحكومية في الجزائر) إعلاما اطلع عليه “العربي الجديد” إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذاك بدءا من الجمعة 29 يوليو/تموز الحالي.
وتنصل البيان من تلك الخطوة مؤكدا أن “القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.
وشدد على أن “القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والتي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها”.
وتضم الجمعية المهنية للبنوك 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها مصرفان فرنسيان هما “بي ان بي باريبا” و”سوسيتي جنرال”، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
وكانت الجمعية المهنية للبنوك، قد قررت الجمعة رفع التجميد عن التصدير والتوريد الذي كان فرض على مسالك التجارة مع إسبانيا منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة الأزمة السياسية بين البلدين، بسبب ضغوط وحاجيات ملحة لشركات محلية تورد مواد خام ونصف مصنعة لاستخدامها كمواد أولية في الإنتاج. وتضررت تلك الشركات من وقف التجارة مع إسبانيا، وكادت أن تغلق أبوابها، كما تضررت شركات جزائرية كانت تصدر إنتاجها الى إسبانيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
