عرضت شبكة بلومبيرغ الامريكية الوضع الاقتصادي في الجزائر في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وانعكاسات ذلك على يوميات الجزائريين، وقدمت بعض المواصفات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الحصول على مساعدات من الشريك الصيني.
وقالت الشبكة أن الجزائر وعلى الرغم من إن وضعها الاقتصادي ليس على ما يرام في الظرف الراهن، إلا انها ترفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وخاصة من صندوق النقد الدولي، والسبب هي التجارب المؤلمة التي عاشتها مع هذا الصندوق، قبل أزيد من عقدين من الزمن.
ونقلت بلومبيرغ تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرافض للجوء إلى الاستدانة الخارجية، لما لذلك من تداعيات على السيادة الوطنية، وفق منظور السلطات الجزائرية المتحسسة من كل ما يمكن أن يمس بالسيادة الوطنية.
ويحتفظ الجزائريون بنظرة سوداوية على العلاقة مع صندوق النقد الدولي، فالجزائر وخلال عشرية التسعينيات من القرن الماضي، وبينما كانت تعيش على وقع عجز في سداد المديونية وخدماتها، اضطرت مكرهة إلى إبرام اتفاق لإعادة جدولة الديون، وانجر عن ذلك تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد غلق العشرات من المؤسسات العمومية بتوصيات من صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي طبقها بقسوة رئيس الحكومة الأسبق، احمد اويحيى وقبله رضا مالك.
وتحدثت الشبكة عن مسارعة دول إفريقيا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، على غرار كل من نيجيريا وإثيوبيا اللتان قبلتا مساعدة من صندوق النقد، بالإضافة الى جنوب أفريقيا التي قالت أنها تتفاوض على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار، وكذلك تونس ومصر.
ونقلت الشبكة عن الخبيرة داليا غانم، الباحثة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط قولها ان “صندوق النقد الدولي بات رمز أزمة الثمانينات والتسعينات، وهو يمثل ذكرى مؤلمة للجزائريين”، لكن الشبكة تستدرك قائلة بأن الجزائر لم تصل إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر في نهاية الثمانينيات، عندما دفعتها أزمة الديون إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وكافحت الحكومة من أجل خفض الإنفاق وخلق فرص للعمل.
ووفق المصدر ذاته، فان صندوق النقد الدولي لا يمانع تقديم مساعدات للجزائر ولكن البلاد تفضل البحث عن خيارات أخرى، وعلى رأس هذه الخيارات الاستدانة من دول صديقة، على غرار جمهورية الصين الشعبية، التي تعتبر شريكا تقليديا واستراتيجيا موثوقا به بالنسبة للجزائر منذ البدايات الأولى للاستقلال.
وتقول بلومبيرغ ان “المساعدة من الصين، هي أفضل خيار”، كما تحدثت عن خيارات اخرى، منها قيام الحكومة بخفض النفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة إلى النصف، والقيام بإصلاحات ضريبية، غير ان هذا الحل يبقى غير محبب في منظور الحكومة، بسبب التوجهات الاجتماعية المبدئية التي تنتهجها.
