أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد”, مضيفا أن الإنجازات المحققة تعبر عن “قناعة ونظرة شاملة على المديين المتوسط والبعيد”.
وقال السيد لوح أمام نواب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد, حيث عرفت المنظومة التشريعية خلال الأربع سنوات الأخيرة إصلاحات عميقة صادق عليها البرلمان بغرفتيه”.
وعدد الوزير الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة, وذكر منها “الإصلاحات الجوهرية” التي مست قانون الإجراءات الجزائية, وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع التي قال إنها على علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين.
كما أشار الوزير إلى تمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم, وإدراج الجانب الوقائي في السياسة الجزائية.
وشدد السيد لوح على أن “الحملات الموجهة والتدخل في الأحكام القضائية هي أكبر خطر قد يمس مصداقية القضاء ومؤسسات الدولة”, معربا في المقابل, عن ترحيبه بكل الانتقادات والآراء في إطار احترام قوانين الجمهورية.
وفي إطار مواصلة مسعى الإصلاحات, أعلن وزير العدل عن مشروع لتفعيل مبدأ التقاضي على درجتين “بصفة تدريجية”, حيث يتم دراسة إدخال الدرجة الثانية للتقاضي في القضاء الإداري من خلال محاكم جهوية استئنافية.