أفريقيا برس – الجزائر. دعت “اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي”، نظراءها الأوروبيين إلى الإسراع في مراجعة اتفاق الشراكة، بما يضمن تحقيق مصلحة الطرفين، مؤكدة أن الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يظل السبيل الأمثل لتفادي الانزلاقات التي لا تخدم أي جانب.
وقد رفع الوفد الجزائري، المكون من 13 عضوا من غرفتي البرلمان والمشارك في أشغال اللقاء الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس، مطلبه بضرورة مراجعة بنود الاتفاق الذي مضى على توقيعه عشرون سنة، معتبرا أنه لم يخدم مصالح الجزائر كما ينبغي، مؤكدين على أن هذه المراجعة ينبغي أن تفعل أولويات الشراكة، وتتجاوز العراقيل التي حالت عن تحقيق المنافع المتوقعة، خاصة بالنسبة للطرف الجزائري.
وأشار أعضاء الوفد الجزائري في مداخلتهم إلى أن تفعيل الأولويات وتجاوز الاختلالات يعد أولوية قصوى، لاسيما وأن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لأوروبا، حيث استعرض ممثل الجزائر سيد أحمد تمامري في مداخلته التي دامت 20 دقيقة الأرقام الرسمية التي تؤكد حجم التبادلات التجارية، والتي بلغت قيمتها سنة 2024، نحو 49.65 مليار دولار، أي ما يمثل 32 بالمائة من واردات الجزائر و66.4 بالمائة من صادراتها، وهي معطيات، اعتبرها تمامري، تفرض التفكير الجدي في علاقة أكثر عدالة وتوازنا، مؤكدا أن الجزائر تبقى شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي وتحتل المرتبة الثانية كمورد مضمون.
ولم يقتصر النقاش على مراجعة الاتفاقية، بل تطرق الوفد الجزائري أيضا إلى مسألة تفكيك التعريفات الجمركية، موضحا أن النهج المتبع في إعادة تنظيمها جاء بعد تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي كشف عن اختلالات متزايدة وغياب التوازن في المكاسب.
وخلال أشغال اللقاء، أثيرت أيضا قضية الخلافات التي شهدتها العلاقات بين الطرفين وأدت إلى جمود دام قرابة ثلاث سنوات، وفي هذا الصدد، شدد تمامري على أن الحوار يبقى الخيار الوحيد لتفادي الانزلاقات والجدل العقيم، وهو ما أكده أيضا رئيس اللجنة من الجانب الأوروبي الذي أقر بوجود تحديات في السنوات الماضية، غير أنه أعرب عن ثقته في إمكانية إعادة إطلاق شراكة قوية وفعالة، وهو الدور الذي ستتولاه اللجنة البرلمانية المشتركة.
كما لم يغفل الجانب الجزائري في مداخلاته التأكيد على ضرورة التزام المفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد بتنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر 2024، والمتعلقة بالشعب الصحراوي، والتي كرست – حسب ما أوضحه رئيس الوفد الجزائري – حق الصحراويين في إدارة مواردهم الطبيعية، وإيجاد حل شامل لقضيتهم في إطار الشرعية الدولية، وفي الوقت ذاته، رحب الوفد بقرار بعض دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا بقية الدول الأوروبية إلى المضي في الاتجاه ذاته والتسريع في الاعتراف بها.
من جانبه، استغل روجيرو رازا، رئيس الوفد الأوروبي، اللقاء الثاني للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، لدعوة الجزائر للانضمام إلى ميثاق المتوسط المنتظر منتصف شهر اكتوبر الجاري، مؤكدا في نفس الصدد ان هذا يعد فرصة لتجديد الالتزام بتعميق العلاقات وتعزيز شراكة مميزة.
واوضح رازا أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات، وفي مقدمتها النزاعات، وهو ما يتطلب تنسيقا محكما بين الحكومات والبرلمانات، مضيفا أن الشراكة مع الجزائر تقوم على تعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة وتكثيف التعاون في مجال الهجرة، مع إيلاء أهمية متزايدة لدور الشباب وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدنية، فضلا عن المضي في تطوير الشراكة الاستراتيجية، خصوصا في مجال الطاقة.
وأوضح أن الهدف المشترك في هذه المرحلة الحساسة هو ترسيخ السلم والأمن، مشيدا بالمشاركة النشطة للجزائر في الاتحاد من أجل المتوسط، سواء عبر الإطار التنفيذي أو البرلماني من خلال الجمعية البرلمانية للاتحاد، حيث يساهم البرلمانيون في مناقشات بناءة ومفتوحة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، أشار رازا إلى أن الميثاق المتوسطي المرتقب اعتماده في أكتوبر القادم سيتيح فرصا أوسع للتعاون مع الجزائر، التي تعتبر شريكا محوريا للاتحاد الأوروبي بفضل الروابط التاريخية والجالية الكبيرة المقيمة في أوروبا، مؤكدا أن التوجه المستقبلي يقوم على تعزيز الاستثمارات وتنمية قدرات الشباب، مع توسيع الشراكة قريبا نحو مجالات الطاقة والتحول الرقمي، بما يضمن بناء فضاء أورو-متوسطي متكامل قادر على تنويع الاقتصادات، ودعم الاستثمارات الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة على ضفتي المتوسط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
