دعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا أطراف الصراع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري إنساني للقتال، وذلك من أجل المساعدة على محاصرة انتشار “فيروس كورونا” المستجد.
الدعوة تضمنها بيان وقعته ثماني دول بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي ونشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر موقعها الالكتروني، وجاء فيه: “تدعو سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية، جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال”.
وكان لافتا في البيان غياب بعض الدول الداعمة للطرفين المتقاتلين في ليبيا، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية وتركيا وقطر.
البيان تضمن أيضا دعوة إلى “وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا، من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله كورونا”، كما أعلن البيان البلدان الموقعة “جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد، وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، وحثّها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين”.
ومعلوم أن الجزائر تقود وساطة بين فرقاء الأزمة الليبية، وسبق لوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن زار معقلي الطرفين المتقاتلين، طرابلس وبنغازي، والتقى بكبار الطرفين المتنازعين، كما دعاهم إلى الجزائر ولبوا الدعوة.
وقالت الدول الموقعة على البيان إن “مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر”، علما أنه لم يعلن بصفة رسمية عن تسجيل أي إصابة أو حالة اشتباه بـ”كورونا” في ليبيا، فيما ضرب الفيروس 162 دولة، وأصاب أكثر من 187 ألف شخص، توفي منهم نحو 7 آلاف و480.
الدول الثماني وبعثة الاتحاد الأوروبي عبرت عن أملها في أن “تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسرته الأمم المتحدة في 23 فبراير الماضي، والذي تم التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي”، الذي توقف منذ أسابيع بسبب عدم التزام ميليشيات خليفة حفتر بوقف إطلاق النار.
ومن شأن عدم توقيع سفارات الدول الداعمة للطرفين المتحاربين في ليبيا على هذا البيان، أن يحد من فرص نجاح طلب وقف الاقتتال وجلب الأسلحة إلى الداخل الليبي، لأن الأطراف المتقاتلة لا تتلقى الأوامر إلا من الجهات الداعمة لها.
