أفريقيا برس – الجزائر. بالموازاة مع إظهار أعضاء حزب “التجمع الوطني اليميني” المتطرف ابتهاجهم لتصويت البرلمان الأوروبي على قرار المفوضية الأوروبية بإدراج الجزائر رفقة 9 دول أخرى على القائمة السوداء “عالية المخاطر المالية” واستئنافهم لحرب التحريض والتشويه ضد الجزائر، أتتهم الصفعة من مصالح بلدهم، حيث داهم عناصر من الشرطة الفرنسية معقلهم الرئيسي للتحقيق في قضية تمويل حملات انتخابية تشريعية ورئاسية وأوروبية سابقا.
معقل هذا التيار الذي انطلقت منه جميع مخططات الإضرار بالمصالح الجزائرية، صار مستهدفا بحملة تفتيش دقيقة ومداهمة من قبل مصالح مكافحة الجرائم المالية الفرنسية تحت إشراف قاضيي تحقيق. وفيما استأنف عرابو هذا التيار الحاقد على الجزائر، حملة التحريض والتحريف والكراهية ضد كل ما هو جزائري، على خلفية تثبيت القضاء الجزائري لحكم السجن النافذ على صديقهم المدلل بوعلام صنصال، انفجر بيتهم بفضائح جديدة كشفها مكتب النيابة العامة في باريس، بتأكيده أن التحقيق الجديد يشمل خصوصا تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات لعام 2022 والتشريعيات لعام 2022 والانتخابات الأوروبية لعام 2024.
لقد قامت الفرقة المالية المتخصصة بتفتيش الحواسيب والتثبّت من جميع المستندات والأوراق والملفات المرتبطة بالتمويلات، كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف.
تعرّض مقرهم المركزي بالضاحية الباريسية إلى اقتحام من فريق محققين أمنيين اطلعوا على فضائح متعددة تلاحق هؤلاء، ومنها الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة الانتخابية من الدولة.
وفي إطار العملية الواسعة ضد رموز التيار المتحامل على الجزائر، جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف ومنازل الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية المذكورة “تم تمويلها بشكل خاص من خلال قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون من الحزب أو مرشحي التجمع الوطني”.
ويتعلق التحقيق أيضا بشكوك حول “المبالغة في فواتير الخدمات أو إصدار فواتير خدمات وهمية تم تضمينها لاحقا في طلبات التعويض التي قدمتها الدولة لنفقات الحملة”.
وليست المرة الأولى التي يكون الحزب محل متابعة وتحريات أمنية، فزعيمته السابقة متابعة في قضية تحويل أموال عمومية عبر توظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، وجرى محاكمتها وإدانتها مؤخرا عن هذه الوقائع.
وسلّط القضاء الفرنسي، نهاية مارس الماضي، على مارين لوبان، عقوبة 4 سنوات سجنا من بينها سنتان نافذتان مع تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، ما يعني حرمانها من الترشح لرئاسيات 2027.
وأقرت محكمة الجنح بباريس، أن مارين لوبان و8 من نواب الحزب في البرلمان الأوروبي تورطوا في تحويل أموال عمومية عبر توظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، غير أنهم في الحقيقة كانوا يعملون فقط لصالح الحزب.
ويرى متابعون أن قرار المحكمة الذي يحرم ابنة جون ماري لوبان من الترشح يعني نهاية مشوارها السياسي.
وكانت القاضية بينيديكت دي بيرتوي قد أكدت أن “لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزب التجمع الوطني لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا”، وقالت القاضية إنه “منذ عام 2009 وضعت مارين لوبان نفسها في قلب نظام تم إنشاؤه لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي وشاركت فيه سنة 2004 بكل قوة وعزيمة”.
وإلى جانب مارين لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني” أيضا على خلفية نفس القضية، وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في الحزب باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
وغادرت مارين لوبان رئاسة الحزب العنصري الذي أسسه والدها السفاح شهر جوان 2022 تاركة المنصب لجوردان بارديلا، هذا الأخير يصبح الأوفر حظا لقيادة حزب التجمع الوطني في الرئاسيات المقبلة.
المصدر: الخبر
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
