أفريقيا برس – الجزائر. أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصّص لمحكمة سيدي امحمد يوم الخميس، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضد 9 متّهمين بتهريب الأسلحة.
وحسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية، فقد عالج القطب القضائي قضية جماعة إجرامية منظمة، تتكوّن من 10 أشخاص. يقومون بتهريب الأسلحة بأصناف مختلفة، مع المتاجرة فيها داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
حيث تم ضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية بعضها بها مناظير، 3 مسدسات نارية، 3053 خرطوشة معبأة، 3975 خرطوشة فارغة، 1144 غرام من مادة البارود، 39 خرطوشة مسدس، وكمية من قطع الغيار الخاصة ببنادق صيد.
كما ضبطت مصالح الأمن في هذه القضية، مبلغا ماليا يقدر إجماليا بـ 10.536.000 دينار جزائري. ومبلغا آخر يقدر بـ 1120 دينار تونسي، و11 هاتفا نقال.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، تم توقيف 9 مشتبها فيهم، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار. وقد تمّ تحديد هويته كاملة.
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام القطب القضائي المتخصّص، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل:
– جناية تهريب الأسلحة،
– جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بالأسلحة والذخيرة والعتاد،
– وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت، يضيف ذات البيان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
