أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة جنح تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف الأحد، بعقوبات تتراوح بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا بحق سبعة أشخاص في قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة، التي تفجرت في أواخر السنة الماضية، وتم الحكم على مدير الوحدة والمدير المالي ورئيس مصلحة الاستغلال ورئيس وحدة المجمع الحديدي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، فيما تم إدانة موظفة بعام حبسا نافذا وتسليط نفس العقوبة بحق فلاح، والحكم بعقوبة عام مع وقف النفاذ لآخر، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة سبع سنوات ضد مسؤولين في التعاونية.
وحسب مصادر قضائية، فإن ملف الحال الذي يعود إلى شهر جويلية 2020، كشف عن تجاوزات ثبتت بحق متهمين، تتصل مباشرة بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجؤون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.
وكانت جهات أمنية حققت في ملف ديوان الحبوب بوحدة سيدي عكاشة، استطاعت إزاحة النقاب عن عدة خروق، أهمها تسوية وضعيات مالية لبعض السماسرة مقابل السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب، فيما يلجأ بعض المتهمين في قضية الحال إلى فرض عراقيل بيروقراطية في وجوه فلاحين لأسباب غير مفهومة، وهو ما دفع بعديد الفلاحين إلى إغراق المصالح المختصة بشكاوى خيوط القضية.
مع العلم أن محكمة جنح الشلف على موعد اليوم الاثنين بالنطق في قضية مطاحن الحبوب في الشلف عقب التماسات النيابة التي وصلت إلى سبع سنوات بحق أشخاص.
