أفريقيا برس – الجزائر. خضعت الحكومة الجزائرية لضغوط بشأن مراجعة مسودات جديدة لقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، تضمنت تدابير وصفتها أحزاب سياسية ونقابة المحامين بـ”بالغة الخطورة”.
وقرر اتحاد المحامين في الجزائر، إلغاء إضراب المحاكم الذي كان مقررا لمدة أسبوع كامل بداية من الاثنين المقبل، احتجاجا على مسودات القانونين.
وبحسب بيان لوزارة العدل، وافقت الحكومة على “تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وتشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري” بعد اجتماع عقد بين وفد من قيادة المحامين مع وزير العدل عبد الرشيد طبي مساء الثلاثاء.
وتعني هذه التوافقات الجديدة أن الحكومة ستعيد مراجعة وتعديل المسودات، على الرغم من أن لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان تتولى حاليا فحص ومناقشة القانونين قبل إحالتهما إلى جلسة النقاش العام.
وقال اتحاد المحامين إنه أبلغ وزير العدل امتعاضه بشأن المسارات التي يأخذها إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بالقضاء والعدالة من دون إشراك المحامين، مشيرا إلى أن اجتماع الطرفين أفضى إلى الاتفاق على “آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية”.
مضمون القوانين
وكان اتحاد المحامين قد احتج بشدة على مضمون قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، بسبب بنود وصفها بالخطيرة على غرار:
– حذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال.
– وتعزيز اللجوء إلى الاستخدام المفرط لآلية المثول الفوري، والسماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي.
– واعتبار “الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، وإجازة القتل والضرب مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف”، من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
– كذلك “تكليف ضباط الشرطة القضائية بالوساطة في القضايا الجزائية من دون حضور المحامي”.
وقرر البرلمان الخميس الماضي، إجراء مراجعة ثانية لهذه القوانين في لجنة الحريات والشؤون القانونية، وبالتالي تأخير إحالتها إلى الجلسة العامة، إلى حين إعادة فحص موادها وإجراء تعديلات محتملة على مسوداتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
