أفريقيا برس – الجزائر. شدد الوزير الأول، سيفي غريب، الاثنين بالجزائر العاصمة، على تقديم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمقترحات عملية من شأنها الإسهام في إثراء مسار صياغة السياسات العمومية، مبرزا دور المجلس في تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الواسع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد.
جاء ذلك في كلمة غريب لدى إشرافه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على أشغال الجمعية العامة الأولى للمجلس المخصصة لتنصيب أعضاء العهدة الممتدة من 2025 إلى 2029، أين أوضح بأنه في سياق المشروع الوطني الطموح لتنويع الاقتصاد، ينتظر من المجلس العمل بانسجام مع مختلف الهيئات والمؤسسات، على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الشامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعبئة الخبرة لإثراء صياغة التصورات الوطنية للتنمية الشاملة، عبر مقترحات عملية لإعداد تصورات علمية وعملية قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن الهيئة بفضل تنوع تركيبتها وبخبرات أعضائها أصبحت فضاء استشاريا واستشرافيا “بامتياز”، تهدف إلى دعم السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتقييمها، “من خلال تقديم الرأي العلمي المبني على الدراسة والتحليل”.
في هذا الإطار، أكد غريب أن تعزيز دور المجلس في صياغة وتقييم السياسات يعد خيارا مدروسا لمواكبة التحولات الوطنية ورفع التحديات الكبرى الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية العالمية، والتحولات الاقتصادية دوليا.
وعبر الوزير الأول عن ثقته في أن المجلس، بتشكيلته هذه سيكون “قوة اقتراح وبوصلة استشراف لمرافقة الإصلاحات الوطنية ومواكبة الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومستدام”.
وأبرز أن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية “يتوقف على قدرتنا على العمل الجماعي وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات، بما يتيح حشد الطاقات والكفاءات الوطنية للمساهمة في مسار تطوير اقتصادنا الوطني”.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر ماضية اليوم نحو تحقيق تنمية مستدامة قوامها اقتصاد متنوع، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ رؤية السيد رئيس الجمهورية القائمة على الشفافية، الحوكمة الرشيدة، تنويع القاعدة الإنتاجية، تشجيع الابتكار، تثمين رأس المال البشري، مرافقة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس يأتي تجسيدا للإرادة القوية لرئيس الجمهورية لترقية مكانة المجلس باعتباره مكونا أساسيا في منظومة الحوكمة الوطنية.
وذكر في هذا الصدد بالعناية الخاصة التي حظي بها المجلس في إطار الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث تم ترسيخ مكانته ليصبح بالفعل آلية للاستشراف والاقتراح وفضاء للحوار من أجل مناقشة كل ما يرتبط بالقضايا التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه، فضلا عن كونه الفضاء المناسب لممارسة الديمقراطية التشاركية.
وأضاف بالقول: “لقد حرصت الدولة، في ظل الظروف العالمية الراهنة، على المبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف اقتصادنا الوطني مع التحولات الجارية وتخفيف آثارها على الإطار المعيشي للمواطن، من خلال الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وترسيخ العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية لنموذج تنموي فعال”.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس، محمد بخاري، أن هيئته الدستورية تتجه لتصبح قوة فاعلة في الاستشراف ودعم القرار التنموي، مبرزا العزم للتحول إلى “قوة ديناميكية “للاستشراف والترصد الاستراتيجي، ليكون المجلس “أداة قوية وفعالة في خدمة التنمية الوطنية، وتحقيق الأهداف المحددة من قبل السلطات العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الجهود والقناعات والطاقات”.
وفي هذا الصدد، أكد التزام المجلس “بالمشاركة الفاعلة في التفكير الوطني حول التحديات والرهانات الكبرى، وكيفية تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ودمجه في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق انتقاله الطاقوي، وغيرها من المسائل الحيوية”.
ودعا بخاري أعضاء المجلس إلى تقديم اقتراحات وحلول “موضوعية” و”من المستوى العالي” تربط بين الآنية والاستشراف، نظرا للتحديات الدولية الناجمة عن التغيرات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم والتي لها أثر على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تشهدها البلاد.
وأكد بخاري أن “المجلس سيعمل أكثر على تعزيز التكامل بين الهيئات العمومية وتشجيع المشاركة الفاعلة للفواعل الاقتصادية والاجتماعية، وكذا غرس ثقافة الحوار والتوافق من منطلق الخدمة الدائمة للمصلحة العليا للبلاد”.
وبخصوص التركيبة الجديدة للمجلس، اكد بخاري أنها تتميز بثرائها مما سيساهم في تعزيز الحوار المجتمعي وفي نسج روابط ديناميكية متينة بين الدولة والفواعل الاقتصادية والاجتماعية وتحويل التحديات إلى فرص.
يذكر أن قائمة أعضاء المجلس للعهدة 2025-2029 والتي صدرت في العدد 67 من الجريدة الرسمية، تتضمن 198 عضو، على أن تستكمل القائمة بالأعضاء المتبقين لاحقا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
