أفريقيا برس – الجزائر. قدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تكدّس مبلغ تقريبي يعادل 90 مليار دولار ـ أو ما يزيد عن 10 آلاف مليار دينار ـ في السوق السوداء، وهو رقم يقي الجزائر شر الاستدانة الخارجية، ويفتح الباب أمام فرضية الاستدانة الداخلية من المواطن مباشرة إذا اقتضى الأمر، في حين أكد أنه “لا تمويل للواردات مستقبلا من احتياطي النقد الأجنبي”، وأعلن عن تجاوزات بالجملة في مصانع تركيب السيارات في الماضي أدت إلى بيع السيارات الجزائرية بسعر أعلى للمواطن من المستوردة، حيث التهمت هذه المصانع مبلغ 3,2 مليار دولار.
وكشف رئيس الجمهورية خلال كلمة دامت 30 دقيقة، بمناسبة الجمعية العامة لتنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، بقصر الأمم بالعاصمة الثلاثاء، عن تداول مبلغ 90 مليار دولار أو ما يعادل 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية، مؤكدا أن دولة تتوفر على هذه الكتلة المالية لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، وفي حال اقتضى الأمر ستختار الاستدانة الداخلية ـ أي الاقتراض من المواطن مباشرة ـ بدل صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية التي تفرض ضغوطا على المقترضين، مضيفا “هناك أموال مخزنة اليوم بعيدا عن البنوك وآن الأوان لتخرج إلى العلن”.
لا استدانة خارجية.. ولا استيراد من أموال احتياطي الصرف الأجنبي
خواص يعتمدون على البنوك في مشاريعهم وبعضهم لا يقدّم ضمانات
واعترف رئيس الجمهورية بمحدودية الاقتصاد الجزائري “القائم على الريع النفطي”، حيث لا يزال المواطن ينظر إلى برميل النفط كـ”هلال رمضان”، ويتعرض لنوبة يأس بمجرد انخفاض سعر البترول، داعيا إلى الخروج من عباءة المحروقات وتطليق الشعارات الجوفاء التي دامت 30 سنة.
لا تمويل للواردات من احتياطي الصرف الأجنبي
وأضاف الرئيس أنه لا تمويل للواردات بعد اليوم من احتياطي النقد الأجنبي، بل سيتم تمويل كل عمليات الاستيراد من عائدات النفط، وأيضا مما ننتجه محليا، وكذلك من مداخيل الصادرات خارج المحروقات والتي بلغت اليوم 3.2 مليار دولار، وينتظر أن تصل 5 مليار دولار نهاية السنة، في حين شدّد على أنها لن تقل عن 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى خفض قيمة الواردات التي كانت تعادل قبل سنوات 60 مليار دولار إلى 31 مليار دولار هذه السنة، و”لكن تمت العملية بطريقة هيكلية منظمة” يقول الرئيس.
وخاطب الرئيس القطاع الخاص، الذي قال أنه يسيطر اليوم على أعلى حصة من السوق الجزائرية في كافة المجالات، إلا أن 85 بالمائة من تمويلات هؤلاء تعتمد على البنوك، وقال تبون: “رغم أن بعض الخواص أمضوا 20 سنة في السوق، إلا أنهم يلجأون إلى البنوك لتمويل حتى الاستثمارات الصغيرة التي لا تتجاوز تشييد فندق بسيط، ومن دون تقديم ضمانات، وهو ما يثير التعجب”، مضيفا “الخواص على الرأس والعين، لكن في حدود المعقول، يجب أن يعتمدوا على أنفسهم في العمل وينتجوا محليا، من دون اللجوء إلى استيراد أبسط الأمور”.
مصدّرو السكّر “يأكلون” امتيازات الدولة
وعاد الرئيس تبون لفتح ملف مصانع “نفخ العجلات”، وقال أنها التهمت 3.2 مليار دولار لتركيب عجلات وبيع مركبات بسعر أعلى من المستوردة، وطمحت أيضا للتصدير على حساب الدولة ـ من دون دفع الرسم على القيمة المضافة ـ وضخ كافة عائدات التصدير في حساباتها، وهو نفس ما يقوم به مصدرو السكر الذين يستفيدون من دعم الدولة في المواد الأولية ليصدّروا منتجهم للخارج، قائلا “يجب أن لا تصدّر منتجات السكر للخارج”، كما عاد يقول “الجزائر قادرة على تصنيع السيارات وتصديرها لإفريقيا”.
قادرون على تصنيع السيارات.. و”مصانع النفخ” التهمت 3.2 مليار دولار
وأوضح رئيس الدولة، “نساند المستثمرين الذين يشتكون من بيروقراطية الإدارة، لاسيما تلك الناجمة عن “محاربة البعض للتنمية”، رغم أن بيروقراطية البعض يبررها “الخوف” من العدالة”، مشددا “احتوينا الوضع وأكدنا مرارا أن زمن الرسائل المجهولة قد ولّى، ولا أحد يملك الحق للتجني على أي إطار، ومن يتوفّر على ملف كامل فليسلمه للقضاء، والعدالة ستقوم بعملها”، كما نفى متابعة الإطارات على إمضاء بضعة قرارات.
عقارات صناعية “عذراء” بعد 10 سنوات من توزيعها
كما أكد الرئيس مواصلة استرجاع العقار الصناعي من الأشخاص الذين لم يستغلوه، وقال أن بعض العقارات وزعت قبل 10 سنوات ولم تستغل إلى اليوم، ودعا أعضاء “الكناس” المنصبين إلى مواصلة البحث وتقديم المقترحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإلى أن يكونوا همزة وصل مع الحكومة عبر رفع توصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي لتتجسد محليا، مشيرا إلى أنه تمت إعادة هيكلة المجلس وفق الدستور الجديد وتوسيع صلاحياته ليكون فضاء للحوار والتشاور، وهيئة جاذبة للكفاءات التي تقوم بصياغة توصيات وطنية “غير مستوردة” تحترم خصوصية الاقتصاد الجزائري.
المحليات القادمة ستفرز مجالس تتكفل بانشغالات المواطنين
في الشأن السياسي، أكد الرئيس تبون، أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل تشكل “محطة هامة ستسمح بانتخاب مجالس تمثيلية” تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطن.
وقال الرئيس أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “يندرج ضمن الاصلاحات المؤسساتية الشاملة” التي شرعت فيها الدولة انطلاقا من مراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية، معربا عن أمله أن تساهم هذه الاصلاحات في “ايصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المنتظرة من طرف المواطنات والمواطنين”.
وقال الرئيس تبون إن الدولة “ستواصل في الفترة القادمة تكييف المجالس والهيئات القائمة وتنصيب المستحدثة”، مؤكدا على ضرورة أن تتوجه المجهودات نحو الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة لمجهود مشترك للقطاع العام والخاص لصالح الجميع.
