قال وزير العدل الطيب لوح، أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أبرز الآليات الدستورية المعول عليها لضمان نزاهة الإنتخابات.
كما أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في اطار الدستور وصلاحيتها.
مشيرا أن التعديل الدستوري لسنة 2016 هو مرحلة هامة في الإصلاحات.التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعميق التجربة التي باتت من أهم الإصلاحات.
مضيفا أنه لاشك أن صدور القانون العضوي لانشاء الهيئة المستقلة للعليا للإنتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ.والمتعلقة بتعزيز السلطة القضائية والحريات الفردية والجماعية هي مكاسب مضافة ومعززة لما تم تحقيقه من المكاسب الإقتصادية.
مؤكدا أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من ابرز الآليات الدستورية المعول عليها من حيت تركيبتها في ضمان ونزاهة المواعيد الانتخابية.