أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الخميس بالجزائر العاصمة، “جاهزية” السلطة لتنظيم الرئاسيات المرتقبة في الـ7 سبتمبر القادم.
وفي ندوة صحفية نشطها للإعلان عن أسماء المرشحين الثلاث للرئاسيات الذين استوفوا الشروط القانونية، أوضح شرفي أن السلطة “جاهزة لتنظيم الانتخابات منذ الثامن جوان، تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة”، مضيفا أن الهدف الذي تسعى من أجله السلطة الآن هو “تحسين ظروف تنظيم الانتخابات وأخلقة العمل السياسي”.
وأشار بالمناسبة إلى أنه، وعلى غرار رئاسيات 2019، تم اقتراح، على المترشحين، “ميثاق اخلاقيات الممارسة الانتخابية” الذي يتضمن المبادئ التوجيهية التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين في العملية الانتخابية.
وجدد شرفي، في السياق ذاته، التأكيد على أهمية انخراط كل المتدخلين، من مترشحين، أحزاب سياسية، ووسائل إعلام وكذا فعاليات المجتمع المدني في العملية الانتخابية لضمان “شفافية ونزاهة” الانتخابات في إطار ما أسماه بـ “الإشراف التشاركي”.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلن في وقت سابق، عن قبول ملفات ثلاثة راغبين في الترشح من أصل 16، ويتعلق الأمر بكل من السادة عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون.
ووفق الأرقام التي قدمها شرفي، فقد “أودع المترشح عبد العالي حساني شريف 2021 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين، موزعة عبر 50 ولاية وبالخارج، تم قبول 1986 منها ورفض 35 استمارة”.
وبالنسبة لمترشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فقد “أودع 1257 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 31 ولاية، تم قبول 1250 منها ورفض 7 استمارات”.
بدوره “أودع المترشح عبد المجيد تبون 18600 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 58 ولاية وبالخارج، تم قبول 18095 منها ورفض 323 استمارة بسبب التكرار و182 بسبب الإلغاء”.
يذكر في هذا الشأن أن الراغبين في الترشح ملزمون، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وبسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من استمارات التوقيعات، تم رفض ملفات كل من الساد بلقاسم ساحلي، طارق زغدود، أحمد قوراية، شعبي سالم، العبادي بلعباس، عبد الحكيم حمادي، عايب رؤوف، بوعمريون سليمان، كمال هبال، أعمر شكار، هشام بابا أحمد والسيدتين زبيدة عسول وسعيدة نغزة.
ويتوجب على الراغبين في الطعن، إيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
