أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح ،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح حلقة علمية حول “بدائل العقوبات السالبة للحريات” أن السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال “قائمة دوما على مبادئ الدفاع الاجتماعي وبنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب”.
وكشف في نفس الإطار أن الجزائر “اعتمدت في رسم السياسة الجزائية على مناهج استمدت عناصرها من تحليل الواقع والسلوك الإجرامي والأثر السلبي الذي يتركه.
كما تطرق الوزير إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أنها أعطت “أهمية بالغة” للتدابير غير الإحتجازية من خلال إجراء الوساطة والأوامر الجزائية، معتبرا أنه “بفضل هذين الإجراءين، انخفضت القضايا المجدولة في مواد الجنح سنة 2016 بنسبة 34.34بالمائة وبنسبة 38.46 بالمائة في 2017”.