أفريقيا برس – الجزائر. يستعد أعضاء مجلس الأمة لفتح ملف النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان في المرحلة المقبلة، للحسم في نصوصه بعد أن قطعت الوثيقة أشواطا متقدمة في عهد الرئيس السابق للمجلس، صالح قوجيل، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمسار تشريعي ظل معلقا في بعض بنوده التي كانت محل نقاش واسع بين أعضاء المجلس.
وبحسب معطيات، فقد أعاد رؤساء الكتل النيابية بالغرفة الثانية للبرلمان طرح هذا الملف وجعلوه في صدارة أولوياتهم، نظرا لأهميته في تنظيم وضبط سير العمل البرلماني، إلى جانب ملف التعويضات الذي يحظى هو الآخر باهتمام معتبر داخل أروقة المجلس.
وتُشير المصادر إلى أن اجتماعا مرتقبا سيجمع رؤساء الكتل مع رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري في أقرب الآجال، لمناقشة مآل الوثيقة وتحديد المسار الذي ستسلكه مستقبلا، سواء بالاعتماد على النسخة التي أُعدّت في عهد الرئيس السابق، أو بفتح ورشات جديدة تعيد صياغة بعض البنود التي لا تزال محل تباين.
وحرصت التشكيلة السابقة لأعضاء المجلس على ترك حسم الملف للسيناتورات الجدد، بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للوثيقة وارتباطها المباشر بأداء المهام التشريعية، وهو ما يفسر تعدد النقاشات التي عرفها المشروع منذ وضعه الأولي، وقد سبق أن أثارت بعض البنود خلافات بين أعضاء المجلس، على غرار ما تعلق بآليات معاقبة غياب الأعضاء عن الجلسات الرسمية من خلال نظام الاقتطاع المالي، فضلا عن الإجراءات المنظمة لقضية سحب الحصانة البرلمانية، التي ظلت لسنوات تشكّل نقطة خلاف متكررة.
ويأتي تحريك ملف النظام الداخلي لمجلس الأمة، في الوقت الذي أنهت فيه الغرفة السفلى للبرلمان إعداد وثيقتها الخاصة ومصادقتها عليها بعد مسار امتد لسنوات، انطلق فعليا منذ 2016 وسط شدّ وجذب في صياغة مواده، ورغم استكمال إعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن تاريخ دخوله حيز التطبيق لا يزال غير معلوم.
وسبق لمعدّي وثيقة النظام الداخلي أن منحوا في المسودة الأولى التي أعيدت صياغتها بشكل كامل، لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أحقية البت في ملفات سحب الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس، من خلال تبني إجراءات جديدة، في محاولة للتشبث بصلاحيات الحسم في الملف، خاصة أنه لم يعد من سلطاتهم وفق ما نص عليه دستور 2020، اتخاذ القرار بخصوصها.
ونصت المادة 129 على أنه: “يتمتّع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محدّدة في الدستور”، أما المادة 130 الفقرة الأولى، فتنص على أنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته أو رفعها عنه”.
ونصت المادة 237 من الوثيقة السابقة للنظام الداخلي المعدة على أنه في حال متابعة عضو مجلس الأمة قضائيا بالنسبة للأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، يخطر وزير العدل حافظ الأختام مكتب مجلس الأمة بموضوع المتابعة مرفقا بالبيانات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وحسب نص المادة 238، فإن رئيس مجلس الأمة يقوم حينها بإحالة ملف الإخطار كاملا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، قصد تبليغ العضو المعني بمضمونه ومعرفة موقفه حول ملف رفع الحصانة.
وبناء على ذلك، تستدعي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب المادة 239، عضو مجلس الأمة المعني لتبليغه بموضوع الإخطار وتسليمه نسخة عن الملف، ومعرفة موقفه من رفع الحصانة من دون الخوض في القضية المتابع فيها.
كما يمكن، حسب ما تضمنته وثيقة النظام الداخلي للمجلس، لـ”السيناتور” المعني برفع الحصانة الإدلاء بموقفه من سحبها أثناء الجلسة، أو طلب مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من تاريخ اجتماع اللجنة لإبداء رأيه حول الملف.
وتعد اللجنة الدائمة تقريرا وافيا يتضمن مجرى جلسة الاستماع بدون إثارة المسائل المتعلقة بموضوع الملف، يرفع لاحقا لرئيس مجلس الأمة الذي يبلغه بدوره لوزير العدل حافظ الأختام بعد إعلام مكتب مجلس الأمة بذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
