أفريقيا برس – الجزائر. قرر الصحافي الجزائري المسجون إحسان القاضي، عدم الإجابة على أسئلة القاضي خلال محاكمته التي ستجرى يوم الأحد المقبل، بينما ارتأى دفاعه مقاطعة الجلسة، احتجاجا على عدم احترام قرينة البراءة وغياب شروط المحاكمة العادلة.
وقالت هيئة الدفاع عن إحسان القاضي، في بيان لها قبل 48 ساعة من بدء المحاكمة، إن قرار المقاطعة يعود إلى “الخروقات القانونية التي طبعت القضية، بداية من توقيف الصحافي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع مقر مؤسسة إنترفاس ميديا (الناشرة لموقعي راديو أم ومغرب إمرجنت) دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الإعلام”.
وذكرت هيئة الدفاع، أن هذه المخالفات تؤكد غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور، و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية. وأُعلن بناء على ذلك، أن إحسان القاضي وهيئة دفاعه، قرروا مقاطعة المحاكمة مع تمسك الصحافي بحق الصمت الذي يكفله القانون للمتهمين.
ومن بين ما أثار حفيظة المحامين في الفترة الأخيرة، رفْض طلبهم بتغيير تشكيلة غرفة الاتهام التي فصلت للمرة الثانية في طلب الإفراج عنه. وجاء هذا الطلب، احتجاجا على ما وصفته هيئة الدفاع بالخروقات الجسيمة التي تعرض لها موكلها خلال طلب الإفراج الأول، حيث تم الفصل في قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت، دون إخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا لما تنص عليه المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتابَع الصحافي القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين بالمساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.
وتعتقد هيئة دفاع عن الصحافي أن تهمة التمويل الأجنبي الواردة في ملفه لا أصل لها، وذكرت أن التحقيق لم يكشف عن أي تمويل من جهة أجنبية، سوى تحويل مالي قامت به ابنة الصحافي لصالح المؤسسة التي هي شريك فيها. ووفق ما أشارت إليه المحامية زبيدة عسول، فإن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا”.
وما زاد في تعكير الأجواء بين المحامين والقضاء، التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون التي اقترب فيها من قضية إحسان القاضي بالتلميح، قائلا: “هناك خبرجي أغلقوا مؤسسته التي كانت تعمل خارج القانون، فقام محامون في الخارج للدفاع عنه”. وذكر موقع “راديو أم” أن المقصود من هذه التصريحات هو إحسان القاضي، بعد أن كان محامون في باريس نظموا ندوة صحافية للمطالبة بالإفراج عنه.
واستدعى ذلك، إصدار فريق المحامين الدولي المشكل من أسماء تنتمي لدول عربية وغربية، بيانا يستنكر تصريحات الرئيس الجزائري، معتبرا أنه “نعت في إشارة بالكاد تكون مستترة إحسان القاضي خلال مقابلة أجراها مع الصحافة الجزائرية، بثت في 24 شباط/ فبراير 2023، بـ”الخبارجي” (العميل والمخبر)، متهماً إياه هكذا بـ”التواطؤ مع قوات أجنبية”.
وأبرز البيان أن رئيس الدولة الجزائرية قد اعترف بذلك عن مسؤوليته المباشرة في اعتقال إحسان القاضي، الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وكذلك عن إغلاق إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت، محتجا على ما وصفه “انتهاك مبدأ قرينة البراءة، وهو ما يعتبر في أفق محاكمة إحسان القاضي، محاولة للتأثير على القضاء”.
وبعيدا عن التهم القانونية الواردة في الملف، يرى المحامون أن “سجن إحسان القاضي ردّة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه، وتغريدة تويتر نشرها”. وأكد المحامي عبد الله هبول، أن سجن موكله جاء على خلفية “المقال الأخير له والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك. أما التغريدة، فكانت تعليقا على تصريح الرئيس تبون استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم”.
ويحظى إحسان القاضي بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر، ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة، وهو ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات، وعرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية كل سنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
