أفريقيا برس – الجزائر. تضاعفت أحكام الإعدام في الجزائر بمعدل 6 مرات سنة 2022 وفق تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، وذلك على الرغم من استمرار البلاد في تعليق تنفيذ هذا الحكم منذ نحو 30 سنة. ويعود هذا الارتفاع إلى إصدار الأحكام في قضية الشاب المغدور جمال بن اسماعيل الذي تعرض لعملية إعدام جماعي في حادثة هزت الضمير الجماعي للجزائريين.
وبحسب تقرير “أمنيستي” الذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثانية من حيث إصدار هذا الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نطقت المحاكم ب 54 حكما بالإعدام سنة 2022، في حين سجلت مصر 538 حكما وتونس 26 حكما في نفس السنة. وتشير مقارنةٌ مع أرقام السنة الفارطة، إلى ارتفاع الأحكام إلى 54 حالة بعد أن كانت في حدود 9 أحكام فقط، بينما لم يسجل سوى حكم واحد سنة 2020.
على الرغم من استمرار نطق المحاكم الجزائرية بحكم الإعدام، إلا أنه لم يتم إعدام أي سجين منذ 1993، حتى أن المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام لمبارك بومعرافي لا يزال يقبع في السجن
وعادت أحكام الإعدام إلى الارتفاع بعد اتجاه تنازلي سجل بين 2015 و2020، حيث تم تسجيل حكم واحد في 2018، و27 في 2017، و50 في 2016، و 62 في 2015. ويوجد حاليا في الجزائر، وفق أمنيستي، نحو ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام، وهم يعيشون وفق ما وصفته المنظمة بـ “سيف دموقليس فوق رؤوسهم لسنوات عديدة”.
وعلى الرغم من استمرار نطق المحاكم الجزائرية بحكم الإعدام، إلا أنه لم يتم إعدام أي سجين منذ عام 1993، حتى أن المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام لمبارك بومعرافي لا يزال يقبع في السجن إلى اليوم. وسارت الجزائر في اتجاه تعليق تنفيذ هذا الحكم حتى في زمن تصاعد الأعمال الإرهابية سنوات التسعينات، والتزمت بذلك إلى اليوم، لكنها لم تتعد إلى إلغائه نهائيا بالنظر لحساسية هذا الموضوع وتداخلاته مع القيم الدينية والمجتمعية في البلاد.
ولا تعتزم الجزائر، وفق ما صرح به مؤخرا وزير العدل رشيد طبي العودة عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، كونها أخذت على عاتقها التزامات دولية بهذا الصدد، بينما لا تزال في كل مرة منظمات غير حكومية دولية أبرزها أمنستي أنترناسيونال، تضغط من أجل إلغاء نهائي لهذه العقوبة في الجزائر، حيث سبق لها قبل أشهر أن راسلت الرئيس عبد المجيد تبون لتطلب منه إلغاء هذا الحكم تماما من قانون العقوبات الجزائري.
ولعل ما رفع أحكام الإعدام سنة 2022 إلى العدد الكبير المسجل، هو جريمة القتل الجماعي للفنان جمال بن اسماعيل الذي ذهب إلى للمساعدة على إخماد الحرائق صيف 2021 في منطقة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو وعاد منها جثة محترقة. وأصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية سنة 2022 حكما بادانة 49 متهما في هذه القضية بحكم الإعدام، في سابقة في تاريخ القضاء الجزائري.
وينتظر أن يتم النظر من جديد في هذه القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في العاصمة بتاريخ 2 تموز/جويلية، وهي مناسبة يرجح أن يتم فيها تخفيف أحكام الإعدام الصادرة إلى عقوبات أقل، وفق ما يراهن على ذلك محامو المتهمين.
وأحدثت جريمة قتل جمال بن سماعيل بعد اكتشاف قصته، حزنا عميقا لدى كثير من الجزائريين، بسبب بشاعتها، حيث لم يكتف الجناة بقتل الشاب بعد إخراجه بالقوة من سيارة الشرطة، بل قاموا بسحله ثم حرق جثته في مكان عام والتنكيل بها بواسطة آلات حادة. وكادت هذه الجريمة أن تتسبب في فتنة حقيقية لولا تصريحات والد الضحية العاقلة ومبادرة سكان المنطقة للتبرؤ من مرتكبي الجريمة وتدخل السلطات السريع في القبض على أبرز الجناة الذين ظهروا في فيديو الجريمة.
ويتابع المتورطون في هذه القضية، بتهم كثيرة أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات. كما يواجهون أيضا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
