القضاء الجزائري يحكم بالإعدام على صحافي وعشر سنوات لآخر

9
القضاء الجزائري يحكم بالإعدام على صحافي وعشر سنوات لآخر
القضاء الجزائري يحكم بالإعدام على صحافي وعشر سنوات لآخر

أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالإعدام في حق صحافي جزائري فار إلى الخارج، فيما التمست النيابة العامة بمحكمة جنائية جزائرية تسليط عقوبة السجن لعشر سنوات في حق صحافي آخر، بينما ستجري محاكمة صحافي ثالث الأسبوع المقبل.

ويعد حكم الإعدام هذا الأول من نوعه في الجزائر، وصدر في حق الصحافي عبد الرحمان سمار، المقيم في سويسرا، بعد اتهامه في قضية تسريب ونشر معلومات سرية واستراتيجية تخص صفقات شركة المحروقات الجزائرية، سوناطراك، ووصفتها النيابة الوقائع بأنها بالغة المساس بالاقتصاد الوطني.

وأدانت المحكمة رئيس لجنة الصفقات بسوناطراك حضورياً بالسجن لعشر سنوات سجناً نافذة، بتهمة تسريب معلومات استراتيجية تخص مخطط تنمية المحروقات على المدى البعيد للشركة، بعدما كان قد أنكر خلال جلسة الاستجواب أن يكون قد أرسل معلومات سرية للصحافي سمار، غير أنه أقر بمراسلات تضمنت معلومات وصفها بالمتاحة على المواقع الإخبارية والصحف.

ووجه القضاء الجزائري إلى المتورطين في القضية تهم تسليم معلومات ومستندات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الاقتصاد الوطني إلى عملاء دولة أجنبية، والإدلاء بأسرار المؤسسة لجزائريين يقيمون في بلاد أجنبية، وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والاستحواذ على معلومات أو مستندات سرية بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو أحد عملائها.

وفي نفس السياق، انتهت محاكمة الصحافي محمد مولوجي بإدانته بالسجن عامين، بينها عام نافذ، ما يعني خروجه من السجن اليوم لاستنفاذه سنة في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت النيابة العامة لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء التمست إصدار حكم بالسجن لعشر سنوات في حق الصحافي، محمد مولوجي، الذي كان قد تم توقيفه في سبتمبر/أيلول 2021، بتهمة الانتماء إلى حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل (الماك)، والتي صنفتها السلطات الجزائرية منذ مايو 2021، كتنظيم إرهابي، (بينما انسحب الصحافي من هذا التنظيم قبل سنوات)، كما التمست عقوبات بالسجن بين عشر و15 عاماً في حق متهمين آخرين في نفس القضية.

وعلى صعيد ثالث، يرتقب أن تجري محاكمة الصحافي، بلقاسم حوام، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد ما يقارب الشهرين من توقيفه، على خلفية نشره مقالاً عن توقيف صادرات التمور الجزائرية وإرجاع شحنة من التمور من فرنسا، بسبب المدخلات الكيماوية، على الرغم من أن المادة 54 من الدستور تمنع تسليط عقوبة السجن على الصحافيين في قضايا النشر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here