أفريقيا برس – الجزائر. طلب القضاء الجزائري إصدار حكم بالسجن مدة عشر سنوات بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية فساد جديدة تضاف إلى سجل من القضايا التي تلاحقهما منذ منتصف عام 2019، فيما جرى طلب التماس حكم بالسجن في حق ثالث وزيرة تحاكم في الجزائر.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، عقوبة السجن عشر سنوات في حق كل من أويحيى وسلال بتهمة منح صفقات لمجمع العجائن والصناعات الغذائية يملكه رجل الأعمال اعمر بن اعمر، وهي سادس قضية تجرى فيها محاكمة رئيسي الحكومة السابقين عن قضايا فساد.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة مدتها ست سنوات في حق وزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى، وعقوبات بالسجن بين عامين إلى ست سنوات في حق موظفين في وزارة الزراعة والصناعة، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة السجن عشر سنوات في حق مالكي المجمع، وهم ثلاثة رجال أعمال أشقاء، اعمر والعيد والهادي بن اعمر، وثماني سنوات في حق شقيقهم الرابع سامي بن اعمر.
ووجه القضاء للمسؤولين السابقين ورجال الأعمال تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال، والحصول على مزايا غير مستحقة، وكذا الاستغلال غير الشرعي لأراض زراعية.
وفي نفس السياق، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، عقوبة السجن عشر سنوات حبساً نافذاً في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير، علمًا أنها موقوفة في السجن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وجرت خلال جلسات الاستجواب في المحاكمة، التي كانت قد بدأت الخميس الماضي، مساءلة الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس الوزارة، وخاصة تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011، حيث جرى خلال هذه التظاهرة توريد خيمة ضخمة من ألمانيا من دون الإعلان عن الصفقة التي جرت بمبلغ خيالي، قبل أن تختفي الخيمة من دون معرفة مصيرها، إضافة إلى مساءلة الوزيرة السابقة حول عقد صفقات غير قانونية خلال المهرجان الأفريقي سنة 2009، وكذا حول تظاهرة “الجزائر عاصمة للثقافة العربية” 2007 .
ويلاحق، برفقة الوزيرة تومي في هذه القضية، عدد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة. واعتبرت تومي خلال جلسة الاستجواب أنها كانت بصدد تطبيق قرارات سياسية فوقية، وأن منح الصفقات بالتراضي كانت بسبب الطابع الاستعجالي لهذه التظاهرات الثقافية الدولية والإقليمية، ووصفت توقيفها ومحاكمتها بأنهما رد فعل ضد مواقفها السياسية، مبينة أن استقالتها من الحكومة عام 2014 كان بناء على رغبتها.
وتعد تومي ثالث وزيرة تجرى محاكمتها في التاريخ السياسي للجزائر في قضايا فساد، بعد محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات هدى إيمان فرعون، التي صدر في حقها حكم بالسجن ثلاث سنوات، في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، في قضية فساد وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، إضافة إلى وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت التي أدينت بداية الشهر الجاري بتهم فساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
