أفريقيا برس – الجزائر. رفض القضاء الفرنسي طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري، المتواجد رهن الحبس المؤقت بمعية شخصين آخرين، منذ تاريخ 11 من الشهر الجاري، على خلفية ادعاءات حول محاولة الاختطاف، رفعها المسمى أمير بوخرص، وفق ما تداولته الصحافة الفرنسية.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، لكن القضاء اختار أن يحرك الدعوى العمومية بشأنها بعد مرور سنة عن الأحداث محل الدعوى، ما أثار تساؤلات حول الإجراء لتزامنه مع استفزازات وتهديدات يرددها وزير الداخلية يوميا في الإعلام.
وبالإبقاء على الموظف في الحبس المؤقت، بالرغم من أن إجراء الحبس إجراء استثنائي، وفق خبراء القانون، فإن ذلك يؤشر على توجه الاستمرار في القبضة الحديدية مع الجزائر، التي قادت هذه الأخيرة إلى طرد 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، لترد عليها باريس بالمثل بعد 24 ساعة.
وبالنسبة للوضع القانوني للموظف القنصلي، يرى سعد بغيجة، الخبير القانوني، في حوار سابق مع “الخبر”، أن إجراءات المتابعة القضائية ومنها إيداع المعني الحبس المؤقت، مخالفة للأعراف الدبلوماسية، وكان بإمكان باريس إخطار الجزائر قبل تحريك الدعوى العمومية ضد الموظف بوصفه عضوا في بعثة دبلوماسية، عملا بمقتضيات اتفاقية فيينا للقناصلة 1963.
وجاء سجن الموظف بعد انفراج نسبي للأزمة، على إثر مكالمة بين رئيسي البلدين، يوم عيد الفطر، واتفاقهما على خارطة طريق، بدأت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد يومين من الاتصال، قبل أن تنهار الأرضية بمتابعة القضاء الفرنسي الدبلوماسي الجزائري.
ويعود أصل الأزمة بين البلدين، إلى نحو ثمانية أشهر، عندما قررت باريس الانحياز علنا للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية، وتجاهلها أن القضية مطروحة على مستوى أممي ومحل متابعة ومعالجة من لجنة خاصة بتصفية الاستعمار، ثم تطورت الأزمة في سياق إلحاح وزير الداخلية الفرنسي على الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، المتواجد في المؤسسة العقابية، على خلفية متابعة قضائية حول تصريحات قدّرها القضاء بأنها تحت طائلة قانون العقوبات، كونها تمس بالوحدة الوطنية وعلى علاقة بـ”التخابر” وتهم أخرى، وأدين على أساسها بـ5 سنوات حبسا نافذا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
