أفريقيا برس – الجزائر. فصل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 6 جانفي الجاري، في طلب الإفراج لدواع صحية عن رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سابقا، سعيدة نغزة، المحبوسة بالمؤسسة العقابية بالقليعة منذ قرابة سبعة أشهر، حيث تم رفض طلبها وعليه إبقاءها في السجن.
أصدرت هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، في حدود الساعة الرابعة مساء قرارا يقضي بتأييد التماسات النيابة التي طالبت بإبقاء سعيدة نغزة في السجن ورفض طلب الإفراج، فيما قررت هيئة دفاعها الطعن في القرار لدى المحكمة العليا.
وجاء قرار هيئة المحكمة، بعد أن تم مناقشة الملف في جلسة علنية، أين قدم الدفاع ملفا طبيا كاملا ودقيقا عن الوضع الصحي المتدهور لسعيدة نغزة، والتي تعاني من عدة أمراض خطيرة، وهو ما يستدعي رعاية طبية متخصصة وعاجلة كما هو ثابت من خلال جميع التقارير الطبية المرفقة من الأطباء، حسب الدفاع، والذي أكد أنها تتواجد حاليا بالمستشفى، أين خضعت لعملية جراحية.
في حين التمست النيابة العامة عدم الإفراج عن سعيدة نغزة، واعتبرت أن وقائع الفساد المتابعة فيها المتهمة خطيرة، هو ما يستدعي إبقاءها في السجن إلى غاية الفصل النهائي في الملف، فيما رد المحامي وليد رحموني عن ممثل الحق العام بالقول إن “الأمر يتعلق بطلب الإفراج لدواع صحية، والمشرع لم يربط الإفراج لأسباب صحية بأي شرط أو قيد، حيث كان على النيابة المحترمة طلب ملفها الطبي، لأن الاطباء هم وحدهم المخولون إذا كان البقاء في المؤسسة العقابية من عدمه يشكل خطرا على سلامتها الجسدية أو الصحية أم لا؟ وهل هي بحاجة إلى رعاية صحية خارج أسوار المؤسسة العقابية أم لا؟”.
وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد قررت في 9 جويلية 2025، إيداع سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس بعد إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة، في انتظار رجوع الطعن بالنقض في قضية الحال على مستوى المحكمة العليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
