أفريقيا برس – الجزائر. انتهت جلسات محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب ومن معه مساء الأربعاء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبوا جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن يعلن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.
فبعد غلق باب المرافعات، شرع رئيس الجلسة في المناداة على المتهمين للإدلاء بكلمتهم الأخيرة والتي كانت مختصرة جدا، حيث كان أول من تقدم بكلمته هو الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب الذي التمس من القاضي البراءة التامة وعلى نفس النهج سار عليه بقية المتهمين من إطارات الدولة وكذا المستثمر.
حطاب خدم الدولة لـ40 سنة.. فهل هذا هو جزاء سنمار..؟
حاول دفاع الوزير السابق للشباب الرياضة، المحامي حسين بوشينة إظهار براءة موكله محمد حطاب وإسقاط التهم الموجه إليه باستعمال كل الوثائق والقرارات التي تثبت أنه هناك خلط كبير بين “التسوية ومنح الاستثمار” وأن الضبطية القضائية ومعها قاضي التحقيق وقعوا في أخطاء فادحة أسفرت عن خلط الحابل بالنابل.
وعاد الأستاذ بوشينة إلى حيثيات ملف الحال، قائلا “القضية انطلقت بناء على رسالة لأبناء الشهداء تتهم فيها موكلي بهتانا لكن الله قال “إذا أتاكم فاسق فتبينوا”، لأن هذه الشكوى هي صفة من صفات المتاجرة بدماء الشهداء، سيدي الرئيس حطاب جاء في سنة 2013 كوال لولاية سيدي بلعباس وانتهت مهمته في سنة 2016، ولا يمكن أنت نتحدث عن إيجابيات مرحلة تسييره للولاية، أو حسن سيرته وغير ذلك، لأننا اليوم نكتفي فقط بوقائع ملف الحال”.
وأضاف المحامي “يؤسفني سيدي الرئيس أن الضبطية القضائية لم تسير وفق المراسيم والقوانين، التي تحدد كيفية الاستثمار”، كما أن قاضي التحقيق أخذ بعين الاعتبار تصريحات المتهمين واستبعد الوثائق الرسمية والمهمة، فضلا عن قانون الاستثمار الذي حدد بالتفصيل المراحل التي يمر بها المستثمر للحصول على طلبه، فعندما يمر الملف على جميع المديريات وتعطي موافقتها، فإن الوالي يعتبر آخر حلقة للإمضاء على العقد، ولكن ما أسفر عنه ملف الحال هو الخلط بامتياز بين الاستثمار والتسوية”.
موكلي مارس مهامه في إطار القانون
رافعت المحامية أمينة بلعمري المتأسسة في حق مدير الصناعة سابقا لولاية سيدي بلعباس “م. عبد القادر” من أجل براءة موكلها مستعملة كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهم الموجه إليه.
واستهلت الأستاذة بلعمري مرافعتها بالتذكير بالتهم الموجهة إلى مدير الصناعة السابق والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير طبقا لنص المادة 39 من قانون مكافحة الفساد 01/ 06 وقالت “سيدي الرئيس موكلي اشتغل مدير الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس من 2015 إلى غاية 2020، ويفترض أن يكون المتهم موظفا وهذا ما ألحق به الاتهام كونه يشغل المنصب الذي مكنه من تقديم حق الامتياز بالتراضي غير قابل للتحويل كون المتهم بن بادة طلب الاستثمار على القطعة الأرضية رقم 13.14 لتوسيع مشروعه المتعلق بفندق “بني تالة، وأن القطعة الأرضية رقم 13 والمنبثق منها القطعتان رقم 53 و54 اللتان استفادا منهما المستثمر”.
وتساءلت المحامية “هل أركان هذه الجرائم متوفرة في حق موكلي..؟ سيدي الرئيس كيف بدد الممتلكات العمومية، وكيف منح الامتياز دون وجه حق، رغم أن المستثمر قدم ملفه الذي استوفى جميع الشروط، وطلب توسيع استثماره، كما أن موكلي مارس مهامه في إطار ما ينص عليه القانون”، وأوضحت أن جميع الإجراءات التي قام بها مدير الصناعة جاءت بناء على طلب الوالي والتعليمة الوزارية المشتركة”.
وطالبت الأستاذة بلعمري في الأخير رئيس الجلسة بتبرئة ساحة موكلها وإنصافه ورد الاعتبار له، بعد أن خدم الدولة وكان منضبطا في مسيرته المهنية”.
وثيقة “قياس” ملغاة تجر موكلي إلى قفص الاتهام
شدد المحامي إبراهيم طايري المتأسس رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في حق المدير السابق لمسح الأراضي لولاية سيدي بلعباس “ج.طاهر” على أن موكله تم جره في ملف الحال بناء على “وثيقة” القياس الملغاة.
وقال “سيدي الرئيس موكلي لا علاقة له تماما بوقائع الحال ولا بعقد الامتياز، كما أن قطعة الأرض محل المتابعة للمستثمر بن بادة الذي كان مستغلا لهذه القطعة الأرضية وقام بتشييد البنايات عليها لأكثر من 10 سنوات، وعليه، فإن وثيقة “القياس” هذه لم يعتمد عليها في إنجاز العقد، لأنها جاءت لاحقة للعقد الرسمي وأن الدعوة العمومية في الأساس جاءت بعد إلغاء “الوثيقة” من طرف اللجنة المختصة”.
وتابع الأستاذ طايري “موكلي يتمتع بالنزاهة والخبرة ولم يتصرف يوما طيلة توليه لمنصبه كمدير لمسح الأراضي دون الاحتكام للقانون”، واستغرب من طلبات ممثل الحق العام وحديثه عن خروقات دون توضيحها ولا ذكرها بالأدلة، وتساءل عن سبب تحميل موكله مسؤولية وثيقة “القياس” الملغاة أصلا.
واعتبر دفاع مدير الأشغال العمومية سابقا لولاية سيدي بلعباس “.ع.محمد” محاكمة الحال أنها مجرد مناقشة فقط كون الملف فارغا من محتواه لا أدلة ولا قرائن تثبت التهم على الماثلين أمام القضاء.
وأوضح المحامي نبيل شلحي دفاعا عن موكله أن هذا الأخير تم تنصيبه في 8 أكتوبر 2012، والفندق تم تشييده في جوان 2012، مما يعني أنها تمت في فتره سلفه في مديرية الأشغال العمومية للولاية، وتساءل “سيدي الرئيس، بالله عليكم كيف نحمل المسؤولية لموكلي ونترك من كان قبله في المنصب يصول ويجول دون استدعائه حتى..؟ أيعقل هذا أن يتحمل موكلي وزر الآخرين ويتم إقحامه عنوة في وقائع الحال..؟”.
وتابع الأستاذ شلحي “موكلي هو مدير للأشغال العمومية والمشرع الجزائري حدد مهامه وصلاحياته بالتفصيل.. فعندما تم توجيه إليه استفسار عن وجود تعد على الطريق العام، قام بإرسال لجنة مختصة والتي عاينت عدم وجود أي تعد، ومن جهة، فإن مدير مسح الأراضي صرح أنه لا يوجد أي اعتداء على ارتفاع الطريق العام عندما تم إنجاز توسعة الفندق “بني تالة”. ليلتمس الدفاع في آخر مرافعته إخلاء سبيل موكله وتبرئته من كل التهم الموجه له”.
هل تحويل وكر للمخدرات إلى مكان للترفيه جريمة…؟
دفاع المستثمر بن بادة، صاحب فندق “بني تالة” من جهته، ثار ضد وقائع الحال التي فصلت فيها المحكمة الإدارية لدى محكمة سيدي بلعباس لصالح موكله وأكد أن الحكم الصادر رفض إلغاء العقد محل محاكمة اليوم.
وقال مخاطبا هيئة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي “سيدي الرئيس يجب تصحيح بعض المفاهيم.. موكلي يحوز رخصة البناء التي شيد فيها الفندق، وكذا شهادة المطابقة التصحيحية التي تثبت أن القطعة الأرضية التي طالب بها قصد “التوسعة” تقدر فقط بـ1200 متر مربع فقط، أما فيما يخص المساحة الغابية، فإن ملكيتها في الأصل تعود إلى بلدية سيدي بلعباس”.
وأضاف الدفاع “ومع هذا، فإن المساحة كانت موجه للترفيه من جهة كما أن موكلي أنقذ المكان الذي تحول من وكر للمخدرات و”سكارجية” والمنحرفين إلى متنفس للعائلات “العباسية”.. فموكلي تحصل على الموافقة المبدئية من بلدية سيدي بلعباس التي منحت له رخصة البناء المتعلقة بأشغال “التوسعة” فأين هو الخطأ الذي ارتكبه إذن، بالله عليكم أليس هذا هو الظلم بعينه… وهل هذا هو جزاء سنمار..؟”.
ويختتم المحامي مرافعته بالتماسه من رئيس الجلسة تبرئة موكله، من جميع التهم الموجه له باعتبار أنه ساهم في دفعة عجلة الاستثمار بولاية سيدي بلعباس”.
من جهته، استغرب محامي الدفاع عن رئيس مقاطعة الغابات لولاية سيدي بلعباس سابقا “ب.الطيب” زج موكله في ملف فارغ مجرد “طبع وروح” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يكن يعلم أن قطعة الأرض محل نزاع تتواجد داخل مساحة غابية.
وقال “سيدي الرئيس، نعم موكلي لا علم له بوجود القطعة الأرضية داخل مساحة غابية لعدم وجود وثائق تثبت ذلك وهو من قام بدراسة بمفرده أين اكتشف وجود تعد على المساحات الغابية منذ 2011، وعليه تحرك على الفور من خلال الاتصال بمصالح الشرطة القضائية التي قامت بعملها”.
وأردف الدفاع، قائلا “موكلي مارس مهامه على أكمل وجه فمن أين جاءت التهم التي أسندها له قاضي التحقيق؟ وهنا نطرح السؤال التالي “هل نعتمد على الأدلة والوثائق والقرائن لتوجيه التهم أو نكتفي بالعموميات لجر الأشخاص إلى محاكمات “جوفاء” غير مبنية على وقائع متينة ومقنعة..؟
والتمس دفاع المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية سيدي بلعباس “أ.ج” من رئيس الجلسة للفرع 2 للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تبرئة ساحة موكله، الذي مارس مهامه في إطار القانون لا غير القانون.
وأوضح المحامي أن ما قام به موكله جاء تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في6 ماي 2015 حيث قام بمراسلة مديرية الصناعة يطلب فيها توضيح عن الطبيعة القانونية لدى مصالح مديرية أملاك الدولة وهذا استنادا إلى مستخرج مسح الأراضي لكون الأرض ملك للدولة، حيث كان الرد من مديرية الصناعة بأن الملكية تعود للدولة مع توضيح الملكية الخاصة للمعني والملكية الخاصة لمحافظات الغابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
