أفريقيا برس – الجزائر. لم يتبق على خروج المرشح الرئاسي، والعسكري الجزائري السابق، علي غديري، من السجن، سوى شهر ونصف فقط، ليستكمل بذلك مدة 4 سنوات وراء القضبان، لم يكفّ فيها، مع أنصاره، عن إعلان براءته من التهم الثقيلة الموجهة له.
سيغادر غديري، الذي برز كمنافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 2019 الملغاة، السجن في حزيران/ جوان المقبل. وينتظر تحديداً قضاء 46 يوماً، وهي مدة قصيرة جداً بالنظر للسنوات الطويلة التي قضاها في السجن، على أمل استعادة حريته.
وينشط أنصار غديري بشكل لافت على مواقع التواصل، وهم يعدون باليوم ما بقي له في السجن، ويطالبون، مثل ما تنشره صفحة “كلنا مع السجين السياسي علي غديري”، بأن تختم هذه المعاناة “بإعادة الاعتبار له أمام الجميع خلال محاكمته المقبلة”.
وقبل خروجه، المقرر بعد أسابيع، حدثت مفاجأة غير متوقعة، بعد قرار الغرفة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر تأجيل برمجة محاكمة علي غديري إلى دورتها المقبلة، ما يعني أن المرشح الرئاسي السابق سيغادر السجن قبل هذه المحاكمة.
واستقبل المتعاطفون مع غديري هذا الخبر بارتياح، كونه بدد مخاوف من أن تكون إعادة محاكمته مناسبة لتشديد العقوبة في حقه، وبالتالي تأجيل خروجه. لكن في هذه الحالة سيحاكم غديري، وهو في حالة إفراج، ما يجعل من الصعب إعادته للسجن.
وكانت المحكمة العليا قد قررت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نقض الحكم الصادر في حق غديري، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر للمحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، وهو قرار اعتبرته هيئة دفاعه إيجابياً، بالنظر لكون المحكمة العليا نقضت الحكم بناء على طعن المحامين وليس النيابة.
وذكرت المحامية نبيلة سليمي، بعد قرار المحكمة العليا، أن طعن الدفاع تضمن رصد خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وخروقات أخرى في الموضوع، بسبب افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية، ما يوجب نقض وإبطال القرار.
والحكم الذي نقضته المحكمة العليا هو ذلك الذي صدر عن المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في كانون الثاني/ يناير 2022، بـ4 سنوات سجناً نافذاً على غديري، والذي تم بموجبه تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالابتدائية بالعاصمة.
والعسكري السابق في السجن منذ جوان/ يونيو 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وكان من أبرز الوقائع التي توبع على أساسها الرسالة التي وجهها عبر جريدة “الوطن” الفرنكوفونية إلى الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الراحل، لاقتراح حل سياسي لمواجهة أزمة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رغم مرضه، وهو ما أثار غضب قيادة الجيش التي قررت متابعته بسبب خروجه عن واجب التحفظ كونه عسكرياً سابقاً، وشغل منصب رفيعاً في وزارة الدفاع.
وخلال محاكمته، دافع غديري عن نفسه بالقول إن المقال الذي نشره بجريدة “الوطن” كان الهدف منه، حسبه، إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد، مشيراً إلى أنه لا يمكنه أبداً أن يمس بمعنويات الجيش الذي أعطاه كل حياته. وكان دفاعه قبل ذلك قد نشر رسالة يقول فيها العسكري السابق، إن “النظام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة”.
ولم يكن غديري، الذي شغل منصباً حساساً في وزارة الدفاع إلى غاية سنة 2018، معروفاً لدى الجزائريين، إلى أن برز من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة “الوطن” بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية، دعا فيها إلى القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات نيسان/أبريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي.
وأثار ترشح غديري، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، جدلاً واسعاً حينها، بعد أن رأى مهاجموه أنه مدعوم من قبل جناح في السلطة لمواجهة بوتفليقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
