أفريقيا برس – الجزائر. أوضح عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أنّ الزيارة التي تقوم بها ماري لولور، المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، حالياً للجزائر، جاءت بدعوة رسمية من الجزائر وفقاً لورقة الطريق والالتزامات التي أعلنت عنها الجزائر إثر انتخابها السنة الماضية عضواً بمجلس حقوق الإنسان الأممي .
وقال زعلاني، لدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الدولية”، إنّه التقى بها لمدّة ساعة بمقر المجلس، وأبرزت لولور أنّها جاءت من أجل “أن تتعاون مع الجزائر والإطلاع على مدى حسن ممارسة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والعمل على نشر المزيد من ثقافة حقوق الإنسان .”
واعتبر زعلاني أنّ هذه المهمة تدخل ضمن صلاحيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تأت المقررة الأممية مطلقاً من أجل التحقيق بل على العكس من ذلك، موضحاً: “الزيارة في هذا التوقيت هي بمثابة إشارة قوية على أنّ الجزائر متفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى على مسألة حماية ونشر مبادئ حقوق الإنسان”.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه حرص على التأكيد بأنّ الجزائر بلد “توازن” داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي وهو من أشد المدافعين عن الحق في التنمية.
واستطرد قائلاً: “الجزائر دعت المقررة الخاصة من أجل فتح عديد الملفات ومنها الجمعيات والتجمع السلمي، وقبل ذلك جاء المقرر الخاص حول السكن، وعبّرنا عن رغبتنا في أن يعود مجدّداً للإطلاع على التجربة الجزائرية النموذجية في مجال السكن.”
وكشف زعلاني أنه استعرض مع المقررة الأممية، الإصلاح الدستوري المعتمد في الجزائر خلال سنة 2020 والجهود المبذولة من أجل استكمال إصدار القوانين الإصلاحية التي وردت في الدستور، من أجل تطبيق هذا الإصلاح وتعزيز الحريات ومنها قوانين الإعلام والجمعيات والتجمهر .
“ليس كل الناس تدافع عن حقوق الإنسان بنية صادقة”
وحرص زعلاني على توضيح أنّ “المدافع عن حقوق الإنسان قد يكون جهة أو جمعية أو فرد، وهم يخضعون لشروط محدّدة في مواثيق الأمم المتحدة، ولا يمكن لكل شخص انتحال هذه الصفة من خلال مجموعة من الكتابات على منصة “فايس بوك” وغيرها أو يدعّي هذه الصفة.”
وأضاف موضّحاً: “المدافعون عن حقوق الإنسان لديهم حقوق ولكن يتعين عليهم الالتزام بالشروط والضوابط وفقا للوائح الأمم المتحدة، ومنها مسؤولية حماية النظام العام في الدولة والتعاون معها والابتعاد عن التطرف في التعاطي مع هذه المسائل، لأنّ ذلك يسقط عنهم هذه الصفة”.
وتابع: “الجزائر بلد الحريات وحقوق الإنسان ما دامت تمارس فيما ينفع ويبني ويدفع نحو تعزيز هذه الحقوق وليس فيما يهدّم.”
وأعلن ضيف الإذاعة الدولية، أنّه نبّه المقررة الأممية، إلى “حالات أفراد وجهات يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن تقاريرهم وتصريحاتهم تنطوي على وقائع قد لا تكون دقيقة، بينما أعمال المجلس الوطني مهنية ومبنية على حسن النية والدقة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
