أفريقيا برس – الجزائر. وصل النائب الفرنسي كارلوس مارتينز بيلونغو، إلى الجزائر؛ بهدف حشد الدعم لمقترح القانون الذي طرحه في الجمعية الوطنية الفرنسية، حول رفع كل الحواجز الإدارية والقانونية أمام إرجاع جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر المحفوظة في المتاحف الفرنسية.
وينتظر أن يلتقي بيلونغو الذي أثيرت من حوله عاصفة بعد تعرضه لهتاف عنصري من قبل نائب من اليمين المتطرف قبل يومين في البرلمان الفرنسي، جمعيات جزائرية تعنى بقضية الذاكرة، ونوابا من البرلمان الجزائري ومسؤولين في وزارة المجاهدين وغيرها من الإدارات المركزية التي تتكفل بملف إعادة الجماجم في الجزائر.
ورفع النائب الذي ينتمي لكتلة فرنسا الأبية، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مقترح قانون جريئا ينص على إقرار إعادة رفات الجزائريين دون قيود أو شروط من أجل دفنها بطريقة لائقة، بعد أن استعرض في ديباجة المقترح عراقيل قانونية وإدارية كانت دائما تعطل عملية إرجاع الجماجم، باعتبارها حسب القوانين الفرنسية ملكا للمجموعة الوطنية.
وذكر بيلونغو في عرضه مقترح القانون الذي يلقى دعما من عشرات النواب، أن هذه الجماجم تعود لفترة هي الأسوأ في التاريخ الاستعماري للدولة الفرنسية خلال فترة الجمهورية الثالثة، وقد تم إدراجها بحسبه ضمن الملكية الوطنية في ظروف تتسمم بالبشاعة والاحتفال الدموي والوحشي بالنصر على خصم تم انتهاك كرامته حتى الموت.
وتشير ديباجة المقترح، إلى أنه يجب اتخاذ إجراء يقضي بنوع أي اهتمام بهذه الجماجم من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو علم الآثار أو العلوم، من أجل تسهيل عودتها. وأضافت أن هذه الجماجم ليست سوى مظهر لممارسة تقوم على انتهاك حرمة الجثث وعلى البربرية التي تم تغطيتها بمبررات شبه علمية لعصر غابر، في وقت كان الهدف الوحيد مما جرى، هو تحطيم وإهانة الخصم الذي تعرض للهزيمة.
وبحسب ديباجة مقترح القانون، فإن عرض هذه الرفات البشرية باعتبارها قطعا ثقافية بعد ممارسات فظيعة تعرض لها أصحابها، لا يمكن أن يكون محل دفاع، وأكدت على أن كرامة من تعرضوا لتلك الانتهاكات يجب أن يعاد صيانتها، دون تأخير أو إجراءات تمثل مناورة للمماطلة مفضوحة وغير شريفة.
وأبرزت الديباجة أن الإعادة الكلية للجماجم مبررة بمبدأ الكرامة الإنسانية والأخلاقيات، وتدخل في إطار مسار الاعتراف من قبل فرنسا حول ممارساتها المأسوف عليها ضد مستعمراتها السابقة في إطار التهدئة.
ويحتوي مقترح القانون على مادة واحدة تنص على أن الجماجم الجزائرية الثلاثة عشرة المحفوظة كملكية للمجموعة الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي- متحف الإنسان في فرنسا، لم تعد جزءًا من هذه المجموعة اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتشير المادة أن للجهة الإدارية، اعتبارا من نفس التاريخ، فترة شهر على الأكثر لتسليم هذه الرفات إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. وتضيف أن الجماجم الـ24 التي تم تسليمها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تموز/ يوليو 2020 أصبحت بشكل نهائي ملكا لهذه الأخيرة.
وكانت الجزائر قد تسلمت دفعة أولى من الجماجم في 3 تموز/ يوليو 2020، حيث تم دفنها بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة في احتفال رسمي مهيب. وتشمل القائمة رفات 24 مقاوما جزائريا في فترة المقاومة الجزائرية خلال القرن التاسع عشر، من بينهم الشريف بوبغلة، عيسى الحمادي، الشيخ أحمد بوزيان، زعيمِ انتفاضة الزعاطشة سنة 1849، وسي موسى، والشريف بوعمار بن قديدة، ومختار بن قويدر التيطراوي، وجماجم أخرى غير محدّدة الهوية.
كما تضم القائمة أيضا، جمجمة محمد بن الحاج شاب (مقاوم لا يتعدى عمره 18 سنة) من قبيلة بني مناصر، وكذا جماجم كل من بلقاسم بن محمد الجنادي، خليفة بن محمد (26 سنة)، قدور بن يطو، السعيد بن دهيليس، وسعيد بن ساعد، بحسب نفس المصدر.
وظلت قضية استعادة الجماجم مطروحة منذ سنوات طويلة بين البلدين، حيث كانت السلطات الفرنسية في كل مرة تتحجج بطول الإجراءات القانونية التي يتطلبها هذا النوع من العمليات، إلى أن قرر الرئيس إيمانويل ماكرون، خارج الأطر الإدارية الطويلة، إعادة بعض الجماجم سنة 2020 كبادرة منه لتهدئة الذاكرة الأليمة بين البلدين.
وفق تصريحات عبد المجيد شيخي، المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، قبل سنتين، توجد أكثر من ألفي جمجمة تعود لجزائريين، من أصل 18 ألف موجودة في متحف الإنسان. وذكر المؤرخ الجزائري أن فرنسا الاستعمارية كان هدفها من وراء نقل جماجم الجزائريين، إثبات تفوق الجنس الأبيض، حيث كانت تخضع الجماجم لدراسات بغرض إبراز خصائص الجنس الأبيض وتفوقه في ذلك الوقت الذي ظهرت فيه النظريات العرقية التي تتحدث عن سمو بعض الأجناس على أجناس أخرى، وفق تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
