افريقيا برس – الجزائر. حددت هيئة مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي دنيا زاد ڨلاتي، تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بيوم 28 جانفي الجاري.
وأسدل مجلس قضاء العاصمة الستار، منتصف ليلة السبت إلى الأحد، على المحكامة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ماقاموا به في إطار القانون المعمول به، وطالب دفاعهم ببراءتهم.
وحوكم في القضية (إعادة محاكمة)، الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة والمناجم السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، بمعية إطارات وزارة الصناعة، والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني. وشملت المحاكمة أيضا، رجال الأعمال بايري محمد، معزوز أحمد وعرباوي حسان وحداد علي. التماسات النيابة العامة
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا و1 مليون غرامة نافذة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما إلتمس عقوبة 15 سنة في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما تراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وبقية المتهمين.
ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الحراك الشعبي الذي طالب بمحاسبة المفسدين ومعاقبة كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وهؤلاء “الذين تحولوا بين عشية وضحاها من تجار إلى صناعيين”، مستغلين ومستفيدين من الامتيازات الجبائية والجمركية، ليظهر هذا الملف عورة التسيير وكيف يمكن لمسؤولين أن يدوسوا على قوانين الجمهورية، موجها كلامه لهيئة المجلس قائلا “قفوهم فإنهم مسؤولون”.
وقال ممثل الحق العام “لقد عانت بلادنا من تفشي الفساد.. اليوم إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس يحاكم فيها أكبر المسؤولين الذين خانوا الأمانة، نقف أمامكم لنعرض قيمة الخسارة التي تسببت في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري… لقد ابتهج الجزائريون وفرحوا عند رؤيتهم لمصانع تركيب السيارات وحلموا بامتلاك سيارة وتصنيعها لنكتشف أنها مجرد فقاعات من الأوهام”.
وتابع النائب العام “تعترينا اليوم الحسرة والألم لرؤية هذا المشهد… هذه القضية حظيت ومازالت تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الذي يريد أن يطمئن بـن العدالة ستأخذ مجراها وهي تجسيد حقيقي على الحاكم والمحكوم ولا يعلو أحد على القانون”.
واستطرد قائلا “…إن قضية الحال تتعلق بملف تركيب السيارات الذي جعل منه البعض استيرادا “مقننا” وأظهر عورة التسيير في بعض القطاعات ودوس المسؤولين على قوانين الجمهورية وتوقيع أي قرار دون التأكد من هويته”.
واستعرض النائب العام بالأدلة والقرائن مسؤولية كل متهم في ملف تركيب السيارات ورصد كل المخالفات التي جرت في الملف من قبل الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحي وسلال عبد المالك، وكيف داسا على القوانين لمنح امتيازات غير مبررة للصناعيين، وشرح بالتفاصيل تعارض المصالح في القضية لكل من أويحيى الذي بينت التحقيقات وجود عدة مبالغ مالية في حساباته التجارية، فيما وضح النائب العام كيف قام سلال بمنح مقررات لفائدة رجل الأعمال معزوز الذي قدم أسهما لنجله دون مقابل، مع استفادة المتعاملين من مقررات وفقا لدفتر الشروط الذي أصدره الوزير الفار عبد السلام بوشوارب بطريقة غير قانونية، وفصل ممثل النيابة العامة في الاتهامات الموجهة لكل متهم سواء وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي او إطارات وزارة الصناعة ومعهم رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز أحمد وعرباوي حسان والمتهمون الآخرون في ملف تمويل الحملة الانتخابية علي حداد ومن معه .
وبلغة الأرقام كشف ممثل الحق العام الخسائر والأضرار التي تسبب فيها كل متهم، والتي أكد أنها فاقت قيمتها الإجمالية 175 مليار دينار، ناهيك عن الإستفادات الجبائية والجمركية والامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء، ضاربين قوانين الجمهورية عرض الحائط، مستغلين بذلك تمويلهم للحملة الإنتخابية للرئيس السابق؛ وسرد مبالغ مالية ضخمة أخرى وصفها بالمهولة والتي جاءت في تقرير الخبرة والمقدرة بحوالي 2479 مليار دينار.
خسائر الخزينة العمومية فاقت 175 مليار دينار
ومن جهته، فإن الوكيل القضائي للخزينة الأستاذ دهلوك زكرياء استهل مرافعته قائلا “اليوم أننا أمام محاكمة فريدة من نوعها وتاريخية بالنظر لهوية المتهمين والمال المنهوب فيها”، وتابع “رجال الأعمال استفادوا من امتيازات وإعفاءات غير مبررة تحت غطاء تركيب السيارات”، وشرح أن عرباوي حسان استفاد من امتياز بقيمة 87 مليار دينار ومحمد بايري بقيمة مليار و300 ألف دينار ومعزوز أحمد بقيمة 39 مليار دينار، و23 مليار دينار ضرر ناجم عن العقار الصناعي المنهوب.
