أفريقيا برس – الجزائر. نددت حركة النهضة بما وصفته بـ”الممارسات الخطيرة” الصادرة عن فرنسا تجاه الجزائر، والتي اعتبرتها مساسا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، والمتعلق بمراجعة وضعية 12 موظفا بالسفارة الفرنسية والأمر بمغادرة التراب الوطني، يُعد ردا طبيعيا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
ورأت الحركة، في بيان لها، السبت، أن محاولات فرنسا المتواصلة للتعامل مع الجزائر بمنطق الاستعلاء والغطرسة، يعد تجاوزا للعلاقات الجزائرية الفرنسية التي ينبغي أن تبنى على أسس الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، دعا مجلس شورى حركة النهضة إلى رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية، والإسراع في تجسيد قانون تجريم الاستعمار والمصادقة عليه في البرلمان، كإجراء مكافئ.
كما طالب المجلس بمراجعة عقود إيجار العقارات المستغلة من قبل السفارة الفرنسية في الجزائر.
وأكدت الحركة على ضرورة إعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الطرف الفرنسي، بما يخدم مصلحة الجزائر ويُكرّس مبدأ المنافع المتبادلة.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، جدّدت الحركة تأكيدها على أهمية مشاريع القوانين التي تلقتها من رئاسة الجمهورية، والمتعلقة بالبلدية والولاية، والأحزاب السياسية والجمعيات. وأوضحت أنها رفعت جملة من المقترحات وتأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في الصياغة النهائية لهذه المشاريع.
كما رحبت الحركة بأسلوب الحوار المعتمد مع الشركاء الاقتصاديين، داعية في الوقت ذاته إلى مواصلة جهود تطهير المحيط الاقتصادي من البيروقراطية والفساد والمحسوبية، مع التأكيد على ضرورة فرض الشفافية وترسيخ قواعد المنافسة الشريفة.
وشددت النهضة على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة، على غرار إنشاء وكالة لتسيير التجارة الخارجية، والاستمرار في فرض الرقمنة على جميع المستويات.
وفي ما يخص الوضع الدولي، جددت حركة النهضة تنديدها بالأعمال الهمجية وعمليات القتل والتهجير الممنهج التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذلك الشعبان اللبناني والسوري، من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ومن يدعمه.
كما أكد مجلس الشورى أن قضية الصحراء الغربية تُمثل آخر قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا، وأن الموقف الجزائري منها ينسجم كليا مع قرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس جميع الدول إلى دعم هذا التوجه العادل، مُعربا عن استهجانه للموقف الأمريكي تجاه هذه القضية، ومطالبا بضرورة تعديله احتراما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
