افريقيا برس – الجزائر. تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين المقبل لدراسة ميزانية المجلس، التي تم رفضها قبل أيام من طرف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع مع رئيس المجلس سليمان شنين، واصفين إياها بالميزانية “العادية والخالية من المنح الخاصة بنهاية الخدمة أو منحة المغادرة التي تصل 300 مليون سنتيم لكل نائب وأيضا مساهمات صندوق التقاعد”، خاصة وأنها الميزانية الأخيرة قبل رحيل أعضاء المجلس الحالي وحل البرلمان في حال تنظيم انتخابات جديدة.
ووفقا لمصدر من المجلس الشعبي الوطني، فقد رفض النواب الرحيل دون تسوية وضعيتهم، وضمان استلام كافة حقوقهم التي يرتقب أن يتم تضمينها في ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2021، حيث خضعت هذه الأخيرة للمراجعة وتم إعادة جلبها مرة أخرى ليتم مناقشتها صبيحة الاثنين المقبل من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية.
وتعد هذه الميزانية وفقا للمصدر نفسه أخر وثيقة ستخضع للمناقشة قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية، حيث يسعى النواب لتسوية وضعيتهم قبل المغادرة، مؤكدين أنه في حال تم حل المجلس دون استكمال هذه الإجراءات، فسيتم حرمانهم من حقوقهم، مع العلم أنه سبق وأن قدّموا عددا من الطلبات أهمها احتساب سنوات التقاعد للمشتغلين في القطاع الخاص، وهو ما يتم رفضه حاليا كما يتم احتساب سنوات العمل عند حساب معاش التقاعد فقط لأولئك المشتغلين في القطاع العام والوظيف العمومي.
وبالمقابل يرتقب أن تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء الأحد المقبل لدراسة بقية التعديلات المؤجلة الخاصة بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، والتي تتضمن 17 تعديلا أقرها النواب خلال جلسات المناقشة العامة، و10 مواد أخرى أجلت إلى غاية لقاء وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن من طرف أعضاء لجنة المالية.
ووفق بيان صادر عن إدارة المجلس الشعبي الوطني، فقد عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، أمس الأول، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس حيث تمت دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 والتي بلغ عددها 22 تعديلا، وعند الانتهاء من الدراسة، أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
وبالمقابل ووفقا لما تؤكده مصادر من لجنة المالية لـ”الشروق” فإن المواد المؤجلة والتي سيتم دراستها في اجتماع الأحد، تتمثل في المواد 26 و30 و39 و40 و52 و80 و83 و84 و117 و147، كما سيتم المطالبة بالكشف عن قائمة المواد المتضمنة في الرسم الإضافي المؤقت والتي قدرها وزير التجارة كمال رزيق خلال لقائه بأعضاء لجنة المالية بـ2600 منتجا، من خلال تطبيق المادة 2 المعدلة من قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
كما سيتم التطرق إلى ملف الانتقال من الضريبة الحقيقية إلى الضريبة الجزافية في المادة 26 وهي التي يعتقد النواب أنها قد تؤدي إلى تحايل في تسديد الضريبة، ويطالب النواب أيضا بتحديد كوطة استيراد الصوجا، للاستفادة من الامتياز بحصص معينة، دون فتح الأبواب على مصراعيها أمام الراغبين في استيراد هذا المنتج
