افريقيا برس – الجزائر. حاولت هيئة دفاع المتهمين من فئة الوزراء وإطارات الدولة خلال اليوم السابع لمحاكمة “آل طحكوت” ومن معه، باستعمال جميع الأدلة والقرائن والنصوص القانونية رفع المسؤولية عن موكليها وإلقائها على السياسة الحكومية المنتهجة في عهدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باعتباره “الآمر الناهي” لجميع القرارات التي تخص “الجمهورية الجزائرية”.
رافعت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول لبراءة موكلها باستعمال كل الأدلة والقرائن، وقالت: “إن كل متهم يرمي باتهاماته في مرمى الوزير”، وتمسكت بحيلة التقادم التي شملت وقائع ملف الحال، وأكدت أن موكلها تنازل عن الحصانة طواعية ثقة في عدالة بلاده.
وقال المحامي مراد زقير إن موكله صدر في حقه حكم مجحف من خلال إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا من طرف محكمة الدرجة الأولى، بتهمة استغلال الوظيفة، فيما تم تبرئته من جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وأنه تنازل عن حصانته طواعية وثقة في عدالة بلاده.
وتمسك المحامي بالدفوعات الشكلية التي تقدم بها في المحكمة الابتدائية وقال “وقائع الحال تعود إلى تاريخ 2 فيفري 2014، وبالتالي فهي قد شملها التقادم طبقا للمادة 54 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، كما نطالب أيضا ببطلان تقارير الخبرة المنجزة من طرف المفتشية المالية وهو الطلب الذي التمسناه من قاضي المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد”.
أما فيما يخص الموضوع، يتابع الأستاذ زقير “فإنه عندما نرجع للوقائع فإنه في سنة 2014، الجزائر كانت تعاني من أزمة الإسمنت، وكان كل مستثمر وطني أو أجنبي يبدي رغبته في الاستثمار تفتح له الأبواب، وهذا ما حدث مع المتعامل طحكوت الذي تقدم بطلب الحصول على حيز في الميناء لإنشاء وحدة لاستيراد الإسمنت” .
من جهته، باشر الأستاذ زيان بوطالبي مرافعته بالقول “كل متهم يرمي الكرة في مرمى الوزير”، وحاول تبرئة موكله من جميع التهم الموجه له، أولا عن تهمة منح عمدا امتيازا غير مبرر للغير، فإن المادة 01 / 26 من القانون 01 / 06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتابع بها موكلي جاءت تحت الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية أي أن المشرع اشترط ضمنيا أن يخضع منح الامتياز للصفقات العمومية، وموكلي طبق القانون لا غير ذلك”.
وتابع المحامي بوطالبي “كما أن الوزير عمار غول فوض الأمين العام أمحمد محارب ليتكفل بملفات الموانئ مباشرة بعد أن تم تنصيبه وزيرا للنقل، نظرا لتجربة هذا الأخير في الموانئ، كما أن كل المراسلات التي تمت بين الأمين العام والمدير العام للمؤسسة المينائية تمت وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها في هذا مجال، إلى جانب ذلك، فإن المتعامل طحكوت لم يتمكن من الحصول على رخصة المرور من المنطقة الصناعية طبقا لنص المادة 37 و39 /4 من الاتفاقية التي كانت معلقة على شروط واقفة إذ لم يتحقق أحدها تفسخ ضمنيا، طبقا لما نصت عليه المادة 206 من القانون المدني”.
وعاد المحامي إلى فسخ العقد مع طحكوت، قائلا “المؤسسة المينائية بلغت طحكوت بفسخ الاتفاقية لعدم تمكنه من الانطلاق في الإنجاز وعدم حصوله على الرخصة، حيث إن المؤسسة المينائية بسكيكدة حررت اتفاقية بنفس الشروط لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوقرنين بتاريخ 20 ديسمبر 2016 ومازالت سارية المفعول إلى حد يومنا هذا”. وعلى هذا الأساس طالب الدفاع بإنصاف موكله وتبرئته من التهمتين المتابع بهما وإسقاط الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
وأكدت هيئة الدفاع عن المدير الحالي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري “إيتوزا”، كريم ياسين، أن موكلها طبق القانون ببنوده في صفقات النقل الحضري، وأن خيار استئجار الحافلات من عند طحكوت كان خيار الحكومة، وشددت على أن دفتر الشروط لم يكن احتكاريا، بل كان يضم بندا يسمح للشركات الخاصة بالتكتل في تجمعات للفوز بالصفقات، لكن ولا شركة تقدمت بعروضها، لأنه لا يوجد أي منافس لطحكوت الذي يمتلك عددا كبيرا من الحافلات.
وأوضح الدفاع أن كريم ياسين الذي كان مديرا للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري منذ سنة 2008 وقدم عرضا لاستيراد حافلات لفائدة الشركة، لكن الدولة رفضت ذلك، وتمت تنحيته عام 2015، ليعين من جديد على رأس الشركة سنة 2018، حيث وجدها تتخبط في مشاكل كبيرة من جهة وتراكم الديون عليها من جهة أخرى، وكانت على حافة الذهاب إلى خوصصتها.
وأشار الدفاع إلى أن أسطول الحافلات الخاص بـ”إيتوزا” كان غير كاف تماما لتغطية احتياجات عاصمة البلاد من خلال ضمان ما يربو عن 3500 حافلة، وشركة طحكوت فازت بالصفقة، لأنها الوحيدة التي تملك حافلات وحتى إن الدولة ربحت 200 مليار سنتيم في الصفقة، خاصة أن حافلة “إيتوزا” تكلف 36 ألف دينار، فيما تكلف حافلة طحكوت 24 ألف دينار يوميا.
أما دفاع المدير العام السابق لمؤسسة “إيتوزا”، عبد القادر بن ميلود، فقد أكد أن موكلهم عوقب مرتين، الأولى لما تم فصله من منصبه من على رأس المؤسسة، لأنه لم يرضخ للأوامر والضغوطات من مدير النقل البري لوزارة النقل من أجل تسوية صفقات محيي الدين طحكوت، والمرة الثانية تم إيداعه الحبس وجره إلى محاكمة الحال بسبب الصفقات الخاصة بالنقل رغم استيفائها الشروط القانونية .
وأوضح محامي الدفاع بن ميلود أن اللجنة قامت بعملها وفقا لدفتر الشروط، وحين كانت الصفقة تقتضي الإلغاء قامت بإلغائها وحين كانت تستدعي الموافقة لمطابقتها لدفتر الشروط تم ذلك، فما ذنب بن ميلود عبد القادر، إذا حصل طكحوت على الصفقة وكان المتعامل الرائد في القطاع… وبالرجوع إلى الأمر بالإحالة في قضية الحال، يضيف المحامي “جاء فيه أن سبب استئجار الحافلات وليس شراءها هو تواطؤه مع الوالي زوخ عبد القادر، الذي طلب منه استغلال حافلات طحكوت، لأن خيار اللجوء للاستئجار لم يكن له فيه أي دور وهو من اختصاص الوزارة نفسها”.
من جهته، أكد المحامي بيطام نجيب الذي تأسس في حق المتهم بودراع عبد الحق المدير العام السابق للخدمات الجامعية، أن موكله بريء من جميع التهم المنسوبة له وقال “سيدي الرئيس أتساءل، أين هو دفتر الشروط الموحد الذي أعده موكله لصالح محيي الدين طحكوت؟ موضحا أن بودراع في منصبه الذي تولاه قد أشرف على 65 مديرية وتمت متابعته على أساس ثلاثة دفاتر شروط متشابهة في نقطتين لا غير، كما أن موكله قام بإخطار ثلاث جهات وصية بخصوص الدفاتر محل المتابعة، وأنه تم رفضها شكلا وليس موضوعا واقترحت عليه الجهات الرافضة إحالته على لجنة الصفقات بوزارة المالية والتي رفضت شكلها هي بدورها.
وأضاف الأستاذ بيطام “موكلي تمت متابعته على أساس تصريحات المتهمة “عبد الرزاق عائشة” التي قالت إن بودراع عبد الحق فرض عليه دفتر الشروط وذلك للتهرب من مسؤوليته، كما أنه لا يوجد دفتر موحد وإنما هناك محاولة إعداد دفتر شروط، فكيف تتم إدانته على أساس محاولة اجتهاد في إعداد دفتر شروط؟”، وعاد الدفاع إلى حيثيات وشرح أنه بسبب دفتر الشروط الموحد استفاد طحكوت محيي الدين من 71 صفقة مع الخدمات الجامعية بقيمة 3 آلاف مليار سنتيم، متسائلا عن الخبرة التي تؤكد ذلك؟ وقال إنه من ضمن 65 صفقة تحصل على 12 صفقة فقط ولو أنه تم إعداد دفتر شروط موحد على مقاس المتعامل لكان قد استفاد من جميع الصفقات.
وبخصوص الشق المتعلق بتدخل بودراع لصالح رجل الأعمال محيي طحكوت وطرد كل إطار يرفض التأشير، أكد المحامي أن إنهاء مديري الخدمات الجامعية هو من الصلاحيات المخولة لوزير القطاع وحده، ولا دخل فيه لموكله، كما تطرق الدفاع إلى الظروف والحالة الاجتماعية لموكله، موضحا أنه يقطن في سكن اجتماعي من أربع غرف ويملك سيارة اقتناها بموجب قرض بنكي ويحوز حسابا بريديا واحدا فقط وعليه، فإن موكله بودراع لم يقدم أي خدمة أو امتياز لمحيي الدين طحكوت للحصول على أي منافع مادية، وطالب في الأخير ببراءته.
قال محامي الدفاع عن الوالي السابق لولاية سكيكدة فوزي بن حسين، إن موكله لم تنصفه الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، وأكد أنه الوحيد الذي لم يستفد من البراءة في أي تهمة وجهت له في ملف الحال.
وشرح الأستاذ رفيق نواصرية أن قاضي التحقيق اتهم موكله بعدم الاختصاص في منح حيز من الرصيف بميناء سكيكدة لاستغلاله من طرف محيي الدين طحكوت، مؤكدا أن الوالي منح مقررا مسبقا فقط وفقا للمرسوم، كما أن هذا الأخير ليس هو الذي يمنح القرار النهائي، بل هو مجرد مشرف على الملف، وعلى هذا الأساس تساءل أين هو الامتياز الذي منحه موكله في هذا الإطار.
