أفريقيا برس – الجزائر. يفتح مجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء 28 ماي، ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، المتابع في قضية فساد جديدة بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان.
وتتعلق تهم خاوة ومن معه أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت حضوريا، ابتدائيا في 4 مارس المنصرم، في حق خاوة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات، إن وجدت.
كما سلّط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول “ب.محمد”، مع إلزام المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبّدته.
وتخص الوقائع تلقي “رشوة” من المقاول “ب.محمد” تقدّر بـ6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
