أفريقيا برس – الجزائر. يمثل الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، رفقة أزيد من 10 متهمين، بينهم مدير أملاك دولة سابقا “د.و” ورئيسا بلدية القبة، يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلّق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.
وستجرى المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذا ستواجه هيئة المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.
وحقق في ملف الحال الديوان المركزي لقمع الفساد قبل 4 سنوات، حيث أماط اللثام عن وقائع فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله في صفقة شراء بناية غير مكتملة بقيمة مالية مبالغ فيها تجاوزت سقف 580 مليار سنتيم لفائدة الصندوق، ليستفيد مالكها من تسبيقات معتبرة في عهد المدير السابق، تيجاني حسان هدام، ليتبين فيما بعد أن مسؤولي الصندوق قاموا بشراء بناية غير مكتملة وفي طور الإنجاز، مخصّصة للاستعمال الإداري تقع في بلدية القبة بالجزائر العاصمة، مساحتها تقدّر بنحو 15 ألف متر مربع، في حين أن المساحة المستغلة فعليا هي 13 ألف متر مربع فقط، وهذا من دون الإعلان عن المناقصة وفقا للقانون المعمول به.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أصدرت في 30 سبتمبر، حكما ابتدائيا يقضي بإيداع كل من الوزير الأسبق للعمل حسان تيجاني هدام، والمرقي العقاري “و.م” الحبس، مع إدانتهما بـ7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر “و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المتهم “ح.م”، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و” ب.محمد”.
كما أدانت ذات الجهة القضائية الشركة المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين أصدرت المحكمة قرارا يقضي بقبول تأسيس الخزينة العمومية والصندوق الوطني للعمال الأجراء كأطراف مدنية، حيث ألزمت كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام بصفته مديرا سابقا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمرقي العقاري “و.م” بدفع كل واحد منهما مبلغ 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية ومبلغ 100 مليون دينار بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
