أفريقيا برس – الجزائر. يمثل الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، يوم 25 جوان أمام مجلس قضاء الجزائر، لمحاكمته في قضية فساد جديدة بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان.
ويتابع الوزير السابق الطاهر خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، التي أجلت الأربعاء 11 جوان محاكمة هذا الأخير إلى التاريخ المذكور أعلاه، عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 4 مارس المنصرم، أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول “ب. محمد” المتابعين في ملف فساد جديد، حيث وقع قاضي الفرع الثاني للقطب، حضوريا وابتدائيا للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وبعد أن ثبت التهم الموجهة إليه، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات إن وجدت.
وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول “ب. محمد”، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته.
وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي “رشوة” من المقاول “ب. محمد” تقدر بـ 6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد امتياز، وهي الوقائع التي طالب بشأنها وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي بتوقيع أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة والمتهم “ب. محمد” مع مصادرة المحجوزات.
كما سبق أن وقعت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية، في ملف فساد آخر رفقة نجله والوالي الأسبق لولاية باتنة محمد سليماني، حيث تم متابعته بتهم ثقيلة تراوحت بين استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
