أفريقيا برس – الجزائر. لاحظ النائب عن الجالية الوطنية بفرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، غياب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بعصرنة التسيير العمومي وتعزيز السلطة الرقابية للبرلمان، بوصفهما “رهانات استراتيجية لضمان فعالية الرقابة وحُسن إدارة المال العام”، مشيرا إلى وجود “فجوة بين القانون والتطبيق الميداني”.
وتأسف يعقوبي، وفق منشور له على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس، لضعف الحضور النيابي في ورشة أجريت نهاية الأسبوع، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حول الموضوع، باعتبارها “فرصة ثمينة لتعزيز الكفاءة الرقابية للنواب”، مشيرا إلى أن هذا الغياب قد يعكس “نقصا في الوعي بحجم المسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي نمر به كمؤسسات تمثيلية”.
ولا يزال غياب نظام معلوماتي مدمج وشفاف ومُحيّن أحد أكبر العراقيل أمام رقابة برلمانية جادة وفعّالة، في تحليل البرلماني عن الجالية بالخارج، إذ “لا يمكن الحديث عن تقييم موضوعي دون معطيات رقمية دقيقة”.
واقترح النائب عن حركة “حمس”، تنظيم هذه الورشات بصفة دورية، ولفترة أطول من يومين، على أن “تُبرمج وجوبا في بداية كل دورة برلمانية، لفائدة جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه اللجنة في متابعة السياسات المالية والاقتصادية الكبرى”.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد نظم ورشة الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، والترخيص البرلماني بين الإطار الدستوري وتحديات التطبيق، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وهي آليات من “أبرز ركائز العمل النيابي في الدولة الديمقراطية، لما تمثله من ضمانة للشفافية والمساءلة في تسيير المال العام”، وفق النائب.
وتتنوع آليات الرقابة البرلمانية وتشمل، بين ما هو قبلي وما هو بعدي، وتشمل الأسئلة الكتابية والشفوية ولجان التحقيق ومهام الاستعلام والترخيص البرلماني ودور مجلس المحاسبة.
وعادة ما تكون مسألة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة محل متابعة واهتمام الكثير من المراقبين، وتعد بارومتر على كفاءة البرلمان ومؤشرا على نوعية أعضائه، وأيضا على التدافع والتفاعل المؤسساتي في الدول، وعلى مستوى دمقرطة العلاقة بين الحكومة ونواب الشعب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
