افريقيا برس – الجزائر. رحبت الطبقة السياسية في البلاد بقرار الرئيس استدعاء الهيئة الناخبة يوم 12 جوان المقبل، وبالتعديلات الواردة في القانون العضوي للانتخابات الجديد، المفرج عنه نهاية الأسبوع الماضي، ودعت إلى تطبيق كل ما تضمنه النص التشريعي الجديد والذي حمل العديد من النقاط الإيجابية – حسبهم-، كما وصفت إلغاء شرط 4 بالمائة في جمع التوقعيات بـ”الخطوة الهامة” لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية.
رغم أن قرار الرئيس باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات التشريعية كان منتظرا بعد حل المجلس الشعبي الوطني، إلا أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي بدأت مبكرا بإعلان العديد من التشكيلات السياسية الراغبة في دخول غمار هذا الاستحقاق الانتخابي عن شروعها في تنصيب اللجان الولائية للشروع في عملية جمع التوقيعات، وفي هذا الصدد رحب رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بتوقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمرسوم الذي يحدد موعد 12 جوان لإجراء الانتخابات التشريعية، وأكد بن قرينة في بيان له أن حزبه مستعد لدخول غمار هذه الانتخابات، حيث دعا مجلس شوراها للاجتماع اليوم، من أجل اتخاذ القرار والمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بما يحقق مصلحة الشعب الجزائري ويعيد له حقه في ممارسة سيادته في اختيار من يمثله.
في حين، اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة كان متوقعا لإجراء التشريعيات المقبلة، مشيرا في تصريح لـ” الشروق” “أن العبرة من صدور القانون العضوي للانتخابات وما تضمنه من تعديلات، هو في مدى نزاهة هذه الاستحقاقات، والعمل على ترجمة التعديلات إلى إرادة سياسية حقيقية المعلنة من قبل الرئيس والإدارة الشعبية في التغيير، وما ورد في هذا القانون حسب – حمدادوش – كله يصب في تحسينات نظرية ستصدقها الأفعال أم تكذبها مستقبلا؟ مضيفا: “المشكلة ليست في النصوص بل في الذهنيات وممارسات المشرفين على العملية الانتخابية”.
من جانبه، رحب المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي بقرار الرئيس القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا أن حزبه على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه الاستحقاقات من خلال الشروع في تنصيب اللجان الولائية تحضيرا لهذا الموعد، واعتبر العربي صافي في تصريح لـ”الشروق” أن التعديلات الواردة في القانون العضوي للانتخابات وعلى رأسها قضية إسقاط عتبة 4 بالمائة في جمع التوقيعات ستأتي بالفائدة سواء بالنسبة للأحزاب “الكبيرة” التي لديها قاعدة نضالية واسعة أو بالنسبة للأحزاب الفتية التي ستكون هذه الانتخابات فرصة لها لدخول غمار المنافسة وإثبات وجودها في الساحة السياسية، أما بالنسبة لقضية تحديد العهدات البرلمانية قال – محدثنا- إن الرئيس استجاب لمطالب الحراك الشعبي في تغيير الوجوه القديمة واستبدالها بفئة الشباب الذين ستكون لهم فرصة دخول البرلمان لأول مرة.
وهو نفس الموقف، الذي أكده لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب الذي سارع للترحيب بقرار الرئيس في استدعاء الهيئة الناخبة، معتبرا في نفس الوقت أن إسقاط عتبة 4 بالمائة هو استجابة لمطالبهم الذي رافعوا من أجله مرارا وتكرارا خاصة وأنه يصب في إطار تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية في البلاد.
للإشارة، فقد صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية، الأمر رقم 21-01 الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي أسقط شرطي الــ4 بالمائة والمناصفة بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة، كما أسقط شرط الـ4 بالمائة بالنسبة للانتخابات المحلية القادمة.
