أفريقيا برس – الجزائر. انطلقت محاكمة الوزير السابق للسياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، الأربعاء بمحكمة الشراقة، حيث مثل بصفته والي ولاية تيسمسيلت رفقة عدد من المتهمين ومنتخبين بالولاية الى جانب مدير السابق للشركة العمومية للبناء ” لديمكو”.
ووجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتمثل في بجنح تبديد أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة تسليط عقوبة 7 حبسا نافذا للوزير السابق للسياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا مع تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس ممثل الحق العام لباقي المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات إلى 7 سنوات حبسا نافذا والتماس تغريمهم ما بين 500 ألف دج و مليون دج غرامة مالية نافذة،من بينهم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت “م.ع” و مدير شركة ايديمكو بمستغانم “ع.ع” وكذا مدير مكتب الدراسات “ح.م” و المراقب المالي و أمين الخزينة بالولاية إلى جانب ومنتخبين وأعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد.
وفي 18 أفريل 2022، أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ملف الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ومن معه على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة.
الوزير السابق عبد القادر بن مسعود تم إيداعه الحبس المؤقت في 6 جوان 2021، بصفته وال سابق لولاية تيسمسيلت، حيث وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال النفوذ، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ليتم الإفراج عنه بعد استئناف هيأة الدفاع على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وفي التفاصيل التي تضمنها ملف الحال فإن بن مسعود عندما كان على رأس ولاية تيسمسيلت منح 3 قطع أرضية لرجال أعمال للاستثمار، حيث أن القطعة الأولى منحت لإنجاز ملبنة والثانية لإنجاز حاضنة صناعية لتفقيس البيض، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر للمراقبة التقنية للمركبات على أساس أنها منحت من دون وجه حق، وهذا بناء على اعتراض مدير الفلاحة لولاية تيسمسيلت.
المتهم بن مسعود وخلال الاستماع إليه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، أكد أنه نفذ مراسلات مدير أملاك الدولة خلال منحه للقطع الأرضية، محل المتابعة، وأن سابقه على رأس الولاية وضع القطع الأرضية ضمن المخطط العمراني، إلا أن القاضي واجهه بالأدلة والقرائن على أساس أنه منح امتيازات غير مبررة ومن دون وجه حق لقطع أرضية لاستغلالها رغم طابعها الفلاحي، والقانون يمنع استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية على الشاكلة التي تم منحها.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن لجنة من المفتشية العامة للمالية، تنقلت إلى عين المكان بولاية تيسمسيلت وأنجزت تقريرا أكد أن بن مسعود أمر بتنفيذ مراسلات مدير أملاك الدولة المتابع هو كذلك في قضية الحال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
