أفريقيا برس – الجزائر. افتتحت بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين، جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.
يُتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقًا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويُتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة، علمًا أنّ الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك تأسّسا في هذه القضية كطرفين مدنيين.
وسيتم البت في الملف من خلال التطرق بالتفصيل إلى صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” وشركات أخرى.
13 ألف مليار كبّدها شكيب خليل في صفقات مشبوهة!
وقُدرت الخسائر التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسميةGNL، بـ127 مليون دينار، وهو يقارب 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي قدمته وزارة المالية.
ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار، كل من المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك، عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان، والذي تم إيداعه الحبس في قضية “مسرغين”، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، إذ تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما يتابع المتهم بجنح “تبديد أموال عمومية” طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتهم أخرى وهذا في إطار التحقيق في صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام” إضافة لشركة “سنام بروجيتي”، حيث تم استدعاءهما من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 أكتوبر 2019.
ويبدو من المعطيات المتوفرة أن شكيب خليل، سيحاكم غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، على غرار متابعته في ملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان”، و”سبيام”، وكذا قضية “ENI” رفقة زوجته وابنيه إلى جانب فريد بجاوي، قريب الوزير الأسبق للخارجية، والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وكذا مدير المحروقات بشركة سوناطراك، مصطفى حنيفي، كما يتابع أيضا مع نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا في القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
