أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت الأحزاب السياسية في الجزائر عن تأييدها المطلق لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وقالت إن هذه الخطوة جاءت كرد على استفزازات وعداء المخزن الدائم للجزائر والممارسات الساقطة والمنبوذة التي يرتكبها النظام المغربي، كما دعت الشعب الجزائري للالتفاف حول المؤسسات الرسمية والسيادية، دفاعا عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية.
لاقت تصريحات وزير الخارجية رمطان لعمامرة بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية تجاوبا واسعا من قبل الطبقة السياسية في البلاد وممثلي الهيئات الرسمية التي اعتبرت هذه الخطوة متوقعة، نظرا لتجاوزات نظام المخزن المغربي في حق الجزائر ووقوفه إلى جانب الحركات الإرهابية التي تسعى لضرب استقرار وأمن الوطن.
وهو ما ذهب إليه التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن تأييده المطلق لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط، معتبرا إياه قرارا سياديا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور.
وأوضح الأرندي، في بيان أنه لطالما “حذر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المملكة المغربية”، ودعا إلى التعامل معها بحزم، مع مطالبة الحكومة “باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي، والتي تخرق مبدأ حسن الجوار”.
وشدد الأرندي على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرسمية والسيادية، للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية، وسلامة ووحدة أراضيها، وصون نسيجها الاجتماعي، وحماية أمنها القومي والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره، وهي نفس التفسيرات التي قدمتها جبهة المستقبل، في قراءتها لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، والتي قالت إنها نتيجة تراكمات طويلة المدى تسبب فيها نظام المخزن في حق بلد جار، والتي وصلت به إلى حد دعم منظمات إرهابية تسعى لضرب استقرار وأمن البلاد وتزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
من جهته، سارع حزب جبهة التحرير الوطني لمباركة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مؤكدا أنه فعل مدروس ومسؤول، خاصة وأنه جاء بعد التجاوزات غير المقبولة لنظام المخزن في حق الجزائر والذي لا يجب السكوت عنه، مشيرا في بيان وقعه الأمين العام، أبو الفضل بعجي، أن الموقف الحاسم للدولة الجزائرية سيادي وقوي ويبرز حكمة المسؤولين الجزائريين الذين لطالما كانوا حريصين على علاقات الأخوة بين شعبين شقيقين، وتحملوا الأذى، إلا أن الاستفزاز والتآمر أمر غير مسكوت عنه.
وجاء في بيان صادر عن الحزب أنّ “المؤامرة المفضوحة ضد وحدة الشعب الجزائري، والتي تتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونها تتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي، هي تعبير عن سياسة عدوانية، يعتمدها هذا النظام تجاه بلادنا”، ليضيف أنّ “ما كان قد تفوه به القنصل المغربي بوهران قبل مدة، والذي وصف الجزائر بكونها “دولة عدوة”، ليس إلا تجسيد لهذه الممارسات المخزية”.
من جانبه، علق رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على قرار قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن هذا الأخير تجاوز كل الأعراف والالتزامات الدولية باحتضانه منظمات إرهابية تسعى لضرب وحدة البلاد، مضيفا في بيان له أنّ “سياسة الهروب إلى الأمام التي مارسها نظام المغرب طيلة سنوات أدت إلى هذا الموقف الذي سيعود بالخسارة على مصالح الشعب المغربي”.
وقال بن قرينة إن “حركتنا تدعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة شعبنا وتدعم قضية فلسطين أمّ القضايا العربية والإفريقية والإسلامية”.
بالمقابل، أعلن حزب “صوت الشعب” تأييده للقرار المعلن من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مؤكدا أنه جاء “بسبب تراكم الأعمال العدائية ضد الجزائر دولة وشعبا”.
وأوضح الحزب في بيان صادر، الأربعاء، أن “الموقف الذي عبر عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قرار منطقي ومنتظر، جاء بعد تسجيل الكثير من الأعمال والمواقف العدائية الخطيرة والتي تماطل نظام المخزن في توضيحها”.
وعلى عكس الاتجاه العام، تساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في بيان له عن سبب عدم اتخاذ السلطات لوسائل أخرى ضد المغرب أخف من قطع العلاقات الدبلوماسية، قائلا: “أما كانت هناك فسحة للتعاطي مع استفزازات النظام المغربي بإجراءات أخرى أخف من إجراء قطع العلاقات؟”.
