افريقيا برس – الجزائر. عقد وزير الخارجية صبري بوقدوم، لقاءات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في الهيئة الدولية على هامش اجتماع الجمعية العامة حول القضية الفلسطينية.
وجاء في تغريدة للوزير بوقدوم على صفحته الرسمية
على هامش اجتماع الجمعية العامة حول القضية الفلسطينية، عقدت لقاءات ثنائية مع العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، خاصة رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد.
على هامش اجتماع الجمعية العامة حول القضية الفلسطينية، عقدت لقاءات ثنائية مع العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، خاصة رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبته أمينة محمد. pic.twitter.com/xPdgRG5tkj
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) May 21, 2021
كما التقى وزير الخارجية صبري بوقدوم، مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لنصرة القضية الفلسطينية وزيادة الضغط الدولي على الكيان الصهيوني.
ونشر بوقدوم تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها
كانت لي لقاءات مع العديد من زملائي المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان الهمجي على أشقائنا الفلسطينيين.
كانت لي لقاءات مع العديد من زملائي المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان الهمجي على أشقائنا الفلسطينيين. pic.twitter.com/f7CmpmStQO
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) May 20, 2021
بوقدوم: ننتظر إدانة واسعة للقتل الممنهج في حق الفلسطينيين
قال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، أن القضية الفلسطينية لن تعرف حلاً إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان حالة الطــوارئ، مؤكدا “ننتظر إدانــة واسعة للقتــل المــمنهج في حــق الفلســطينيين”.
وقال بوقدوم خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سينعقد بمقر المنظمة، بنيويورك، لدراسة آخر تطورات القضية الفلسطينية،انه لا يعقل أن نلتزم الصمت وراء شاشاتنا حيال ما يحصل في فلسطين، معتبرا أن أي محاولة لتزييــف الحقائق مآلها الفشل.
وتابع وزير الخارجية “الحصانة الممنوحة للاحتــلال لن تزيد الوضع إلا تأزما”، مشيرا الى ضرورة تحرك الجمعــية العامة على وجه السرعة لوقف العــنف على الفلســطينيين.
وقال بوقدوم أن المجمــوعة العــربية تستوجب تظافر الجهود من أجل وقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.
النص الكامل لكلمة وزير الخارجية صبري بوقدوم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
رئيس الجمعية العامة،
الأمين العام للأمم المتحدة،
أصحاب ال والسعادة،
ات والسادة الحضور،
باسم المجموعة العربية، أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان للسيد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة، على الاستجابة السريعة للطلب المقدم من قبل المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي، لتنظيم هذا الاجتماع الطارئ.
يأتي هذا الاجتماع في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أشقاءنا الفلسطينيون جراء الجرائم الهمجية والاعتداءات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب ذنبه الوحيد أنه رفض الانصياع لمنطق سلب أراضيه بالقوة وعارض سياسة الأمر الواقع.
لقد شاهدنا جميعا الصور المروعة للقتل والدمار وتابعنا على المباشر الاعتداءات التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر. أيعقل بعد هذا كله أن نلزم الصمت خلف شاشاتنا، نعد القتلى والجرحى بالمئات خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن الخسائر الفادحة في البنى التحتية الرئيسية؟ أمن الممكن بعد كل ما رأيناه بأم أعيننا أن نلقي السمع للأطروحات الزائفة التي تحاول أن تبرر الصمت المشين لمجلس الأمن أو تلك التي تضع على قدم المساواة المعتدي والمعتدى عليه، الظالم والمظلوم؟
لاشك، سيدي الرئيس، أن أيَّ محاولة لتزييف الحقائق وقلبها مآلها الفشل لا محالة، أمام الأدلة الدامغة والموثقة لعمليات هدم البيوت على رؤوس ساكنيها الأبرياء ولكل أشكال الظلم والقهر وانتهاكات حقوق الانسان. ولا ريب أن الحصانة الممنوحة للاحتلال لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتعقيدا، فضلاً عن أنها لا تخدم مصالح المستفيد منها في المقام الأول.
الرئيس،
إن مبعث المبادرة المشتركة بين المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي والتي حظيت لاحقا بدعم مجموعة دول عدم الانحياز، يكمن في حمل منظمتنا على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق.
فأمام عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية، ترى المجموعة العربية ضرورة تحرك الجمعية العامة على وجه السرعة لاعتماد خطوات عملية بغية التوصل إلى وقف شامل للعنف المسلط على الفلسطينيين واستعمال كافة الوسائل المتاحة في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم.
من هذا المنطلق، ترى المجموعة العربية أن خطورة الوضع تستوجب تضافر جهود جميع القوى الحية من أجل ضمان الوقف الفوري للعدوان والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم العمل على توفير المناخ والظروف المواتية لاستئناف عملية السلام قصد معالجة جذور الصراع بإنهاء احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما تنتظر المجموعة العربية من الجميع إدانة واضحة وصريحة لعمليات القتل الممنهج التي تستهدف الفلسطينيين بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين العزل. وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة اعلان حالة الطوارئ الانسانية لتمكين المجموعة الدولية من المساهمة الفعلية في التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين والتحرك لإعادة اعمار قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة حصار جائر منذ خمسة عشر عاما.
الرئيس،
تأتي هذه الأحداث الأليمة لتذكرنا مرة أخرى بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الأبي الرازح تحت الاحتلال والحصار والذي نحيي صموده وتمسكه بحقوقه المشروعة. كما تؤكد تقصير منظمة الأمم المتحدة، وبالخصوص مجلس الأمن، في العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تغذي حالة اللااستقرار على الصعيد الإقليمي وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار يجدر بنا البدئ بتسمية الأمور بمسمياتها. فاحتلال الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية يبقى احتلالا مهما طال الزمن وهذا الاحتلال بطبيعته يبقى مولدا ومصدرا لأبشع الانتهاكات.
لذا فالقضية الفلسطينية لن تعرف طريقا للحل إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته عبر انهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذا الخصوص، تؤكد المجموعة العربية على أن مدينة القدس الشريف المحتلة، تبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وجزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك.
وختاما الرئيس،
ستة وسبعون عاما تمر على انشاء منظمة الأمم المتحدة، ظلت خلالها القضية الفلسطينية الثابت الوحيد على أجندتنا في مدة اعتمد فيها مئات القرارات، أكدت جميعها على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
رغم ذلك، لا يزال الظلم التاريخي الممارس بحق الفلسطينيين قائما ليومنا هذا ولم تعرف الوعود المقطوعة لإحقاق الحق من قبل المجموعة الدولية ممثلة في جمعيتنا الموقرة، سبيلا للتنفيذ، بينما يستمر تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وأرضهم.
أين نحن من القرار رقم 181 الذي قضى بالتقسيم وإضفاء صيغة دولية لرعاية مدينة القدس مرفقا بخريطة تفصيلية بالحدود المقررة، ومن مؤتمر مدريد للسلام واتفاقات أوسلو؟ و أين نحن من مئات القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة وعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن انطلاقا من القرار رقم 242 سنة 1967 إلى غاية القرار 2334 سنة 2016؟
