ساد التوتر والفتور بين الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير العدل الطيب لوح، في اجتماع الحكومة، أمس، وإن حاول كلاهما، حسب مصادر موثوقة، أن يُبديا وكأن شيئا لم يحدث رغم خطورة تبادل وتراشق التهم بينهما، لوح في تصريح بالصوت والصورة، وأويحيى عبر بيان تكفل حزبه الأرندي بإصداره.
ترقب كل الوزراء الذّين حضروا اجتماع الحكومة، أمس، الطريقة التي سيتعامل بها الوزير الأول أحمد أويحيى، مع وزير العدل الطيب لوح، في أول مواجهة مباشرة بينهما، بعد تبادل الاتهامات بينهما بخصوص قضيتي سجن الإطارات وإلغاء الرسوم البيومترية.
ونقلت مصادر موثوقة لـ”الخبر”، أنّ علامات الغضب كانت بادية على وجه أحمد أويحيى، وهو يترأس، أمس، اجتماع الحكومة (يعقد تقريبا كل أسبوع)، من وزير العدل الطيب لوح الذي كان قريبا منه على طاولة الاجتماعات، الذي اتهمه مباشرة من وهران، الإثنين الماضي، بالوقوف وراء سجن الإطارات منتصف التسعينيات والعمل ضد مصلحة الجزائريين بعد محاولة فرض رسوم وثائق البيومتري.
وكان كل الوزراء الحاضرين يسرقون النظر طوال الاجتماع الذي دام ساعتين تقريبا في الطابق الأول من قصر الحكومة، تارة في وجه الوزير الأول أحمد أويحيى وطريقة نظره إلى وزير العدل الطيب لوح، وكيفية ردها من طرف هذا الأخير.
غير أن الفتور، حسب مصادرنا، كان باديا جدّا بين “الرجلين”، وكلاهما في فمه كلام يريد أن يصل إلى بعضهما البعض، غير أنّ “حرمة المكان” تمنع الصدام المباشر. غير أن الطيب لوح كان لا ينظر كثيرا إلى أويحيى وهو يستفسر الوزراء ويوجّه لهم التوجيهات، فيما تعامل بقية الوزراء مع الأمر بسياسة “ماكاين والو”.
وقد تم خلال الاجتماع، استنادا إلى المصادر ذاتها، مناقشة أربعة مراسيم، تتعلق بمرسومين يخصان وزارة العمل ومرسومان آخران يتعلقان بوزارة السكن، وكل المراسيم تقنية تخص أمورا تنظيمية في مجالات عديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل هاجم بشدة أويحيى، دون ذكره بالاسم، خلال فترة توليه رئاسة الحكومة منتصف التسعينات، وأنه كان سببا في سجن آلاف الإطارات “باطلا” ومحاولته فرض رسوم على وثائق البيومتري، التي تدخل بوتفليقة وألغاها، فيما رد حزب أويحيى، الأرندي، على كلام لوح واتهمه بـ”الافتراء” و”التطاول” و”النوايا الخفية” في بيان شديدة اللهجة.