أفريقيا برس – الجزائر. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تغييرات في سلك القضاء، شملت عدداً من المناصب والمسؤوليات القضائية العليا على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمجالس القضائية والنيابات العامة، إلى جانب المحاكم الإدارية للاستئناف.
وشملت الحركة تعيين بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة، ودحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، فيما عُيّنت لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.
وعلى مستوى رؤساء المجالس القضائية، تم تعيين موني عمر رئيساً لمجلس قضاء أم البواقي، وعلاق عبد الرحمن رئيساً لمجلس قضاء بسكرة، وجحلاط عبد القادر رئيساً لمجلس قضاء بشار، وبوخبزة العيد رئيساً لمجلس قضاء الجلفة.
كما شملت التعيينات حمالي سمير رئيساً لمجلس قضاء سكيكدة، وعنتر منور رئيساً لمجلس قضاء سيدي بلعباس، وزرقط سفيان رئيساً لمجلس قضاء قالمة، وبوعزلة بن يعقوب رئيساً لمجلس قضاء معسكر.
وتضمنت الحركة أيضاً تعيين بن بكير منصف رئيساً لمجلس قضاء ورقلة، ويعقوب معمر رئيساً لمجلس قضاء البيض، وبلبل محمد رئيساً لمجلس قضاء سوق أهراس.
وفيما يتعلق بالنواب العامين لدى المجالس القضائية، عُيّن حمودة نصر الدين نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الأغواط، ومناصرة يوسف لدى مجلس قضاء البليدة، وقداري أحمد لدى مجلس قضاء تلمسان، وبلعيد عبد الحفيظ لدى مجلس قضاء الجلفة.
وشملت الحركة كذلك تعيين بوشاقور محمد نائباً عاماً لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، وعزيزي ياسين لدى مجلس قضاء مستغانم، ولعناصر عبد العزيز لدى مجلس قضاء تيبازة، وساكر مراد لدى مجلس قضاء ميلة، وحماش خالد لدى مجلس قضاء عين الدفلى، ومعمري محمد لدى مجلس قضاء غرداية.
وعلى مستوى القضاء الإداري، تم تعيين بغو عبد الفتاح محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وعمراني كمال محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، وعمامرة أحمد محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.
وعلى المستوى الحكومي وفي غضون يومين عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فريد كورتل وزيرا للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وجاءت هذه التعيينات غداة تعديل حكومي أجراه تبون أمس الثلاثاء، شمل أربعة وزراء، أقر بموجبه تعيين محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو وزيراً للمالية، وسيد علي خالدي وزيراً للزراعة ومحمد بوسليماني وزيراً للاتصال ومحمد حطاب وزيراً للعمل. ويعد هذا ثالث تعديل على حكومة سيفي غريب منذ تعيينها في أغسطس/ آب 2025.
تغييرات سلك القضاء بالأسماء:
رئيس مجلس الدولة: بن أحمد لخضر.
رئيسة محكمة التنازع: دحو نصيرة.
رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: لحسين كاهنة.
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء أم البواقي: موني عمر.
مجلس قضاء بسكرة: علاق عبد الرحمن.
مجلس قضاء بشار: جحلاط عبد القادر.
مجلس قضاء الجلفة: بوخبزة العيد.
مجلس قضاء سكيكدة: حمالي سمير.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: عنتر منور.
مجلس قضاء قالمة: زرقط سفيان.
مجلس قضاء معسكر: بوعزلة بن يعقوب.
مجلس قضاء ورقلة: بن بكير منصف.
مجلس قضاء البيض: يعقوب معمر.
مجلس قضاء سوق أهراس: بلبل محمد.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء الأغواط: حمودة نصر الدين.
مجلس قضاء البليدة: مناصرة يوسف.
مجلس قضاء تلمسان: قداري أحمد.
مجلس قضاء الجلفة: بلعيد عبد الحفيظ.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: بوشاقور محمد.
مجلس قضاء مستغانم: عزيزي ياسين.
مجلس قضاء تيبازة: لعناصر عبد العزيز.
مجلس قضاء ميلة: ساكر مراد.
مجلس قضاء عين الدفلى: حماش خالد.
مجلس قضاء غرداية: معمري محمد.
محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف:
المحكمة الإدارية للاستئناف قسنطينة: بغو عبد الفتاح.
المحكمة الإدارية للاستئناف الجزائر: عمراني كمال.
المحكمة الإدارية للاستئناف وهران: عمامرة أحمد.
