أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية خالية من إرث الرداءة، تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها.
وقال رئيس الجمهورية، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني التي نظّمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، تحت عنوان “وسيط الجمهورية.. مكسب من أجل خدمة المواطن”، قرأها نيابة عنه وسيط الجمهورية، مجيد عمور: “إن خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة، قائمة على الإصغاء للمواطنات والمواطنين والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي تمكّن منه الإحباط لسنوات طويلة وأفقدته الانحرافات المتراكمة الثقة في المؤسسات وفي الدولة ورموزها”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “لقد كان من أولوياتنا، منذ أن شرّفنا الشعب بثقته، الشروع الفوري في إصلاحات عميقة وواسعة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل ومن أجل إحداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة، وذلك بإيلاء كل العناية لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله حرصا على الوفاء بالتزاماتنا، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والإصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشيط وإرساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية”.
وأكد رئيس الجمهورية، في ذات السياق، أن “كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا، كما أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا، بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان، وما استحداث ولايات وولايات منتدبة إلا شاهدا من الشواهد على الإرادة القوية لتجسيد هذا المبتغى بالفعالية والآجال اللازمين”، مبرزا أن “تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان”.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن “بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية خالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلّط المسؤولين والموظفين، إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها”، وأن الإدارة العصرية “لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمّل المسؤولية واستشعار الواجب المهني”، مبرزا أنه “متى تحقق ذلك، تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها”.
وتابع الرئيس قائلا: “لقد آليت على نفسي أن ألزم الجميع، وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات، بالعمل وفق هذه الروح بصدق وبما يجعل المواطن، أينما كان، يلمس التغيير الحقيقي ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته”.
وشدّد في ذات السياق، على أن الإدارة العمومية هي “الواجهة المعبّرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها، مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها، مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن، لا كمنَّة أو مزيَّة”.
في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية، أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ملحا على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية.
كما ذكّر أنه بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، تم الشروع “بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحدّيات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، لاسيما ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل، في وقت أنهينا فيه برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس والهشاشة أدت – والحمد لله – إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة”.
وأكد رئيس الجمهورية، أن الحكومة مدعوة إلى “السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية”، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الإخطارات التي تصل إلى وسيط الجمهورية من طرف المواطنين يمكن أن “تشكّل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات، وردع التهاون والتقصير والتلاعب بمصالح المواطنين”.
وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن ثقته التامة بأن الإطارات والموظفين في مختلف الإدارات “قادرون على إضفاء المصداقية والنجاعة على المرافق العامة بما يحذوهم من إرادة صادقة وما يتحلون به من وازع أخلاقي وحس مهني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
