افريقيا برس – الجزائر. قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن هناك تحركات مشبوهة لتشويه الحراك وإن الجزائر تتعرض لمؤامرات يتم تنفيذ بعضها من قبل أطراف جزائرية.
وفي كلمة له في افتتاح ندوة إطارات الحركة، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، أوضح بن قرينة بأن الحركة لمست تحركات مشبوهة تسعى لتوجيه الحراك إلى حالة اجتماعية مطلبية قصد تشويهه وتحويله من نعمة إلى نقمة.
وأضاف أن “القوى اليائسة من الوصول إلى السلطة عن طرق الشعب وصناديق الاقتراع تسعى جاهدة لتحويل وجهة الحراك إلى حراك اجتماعي مطلبي قد ينزلق به الطريق، وذلك هو مبتغاهم كونهم أدوات في الغرف المظلمة ولا يمثلون من الأغلبية شيئا”.
وتابع أن “الحراك المبارك الأصيل الذي خرج من أجله ملايين الجزائريين كان حراكا سياسيا بامتياز لم يرفع مطالب فئوية أوجهوية ولا مطالب اجتماعية، لأنه لم يكن حراك جياع من أجل الخبز والعيش الرغيد، وإنما حراكا من أجل الكرامة والحرية والعزة والسيادة وقد اختار منهج التغيير الآمن من أجل بناء جزائر جديدة”.
وقال إن “محاولات البعض العودة لطرح خيار المرحلة الانتقالية في التمثيل والتي تهدف إلى عودة العصابة أو استبدالها بعصابة أخرى هي محاولات تقف وراءها أطراف تعمل لأجندات تستهدف خروج البلاد ومؤسساتها الرسمية من شرعية التمثيل إلى دوامة اللاشرعية والتي يسهل معها التدخل الأجنبي في القرارات السيادية للدولة الجزائرية”.
وأكد بن قرينة أن “حركة البناء الوطني كانت دائما ولازالت ثابتة مع الخيار الدستوري والاحتكام لصندوق الانتخابات ولذلك رفضنا باستمرار جر الجزائر إلى المراحل الانتقالية واستبدال الشرعية الشعبية بشرعية التعيين والتوظيف السياسي وتقاسم الكوطة بين زمر المصالح”.
ودعا رئيس الحركة “القوى الحية من الأحزاب والنخب والمجتمع المدني أن تتحمل جزءا من تكاليف المرحلة الحساسة لحماية الجزائر حاضرا ومستقبلا من خلال المساهمة في بناء وتامين مؤسسات دستورية تكون قادرةً على التأقلم مع التحولات السريعة والضاغطة”.
وأفاد عبد القادر بن قرينة أن “الحركة تنتظر اليوم إعلان السلطة عن رزنامة الاستحقاقات القادمة التي ستفضي إلى انتخاب مؤسسات الجزائر الجديدة بعيدا عن الارتهان إلى موروث الماضي المنخور بسوسة التزوير بما يعيد الثقة للمواطن في مؤسسات دولته ويسمح للجزائر باستعادة مصداقيتها وهيبتها أمام الدول”.
وفي هذا السياق، أعلن أن “استعداد حركة البناء الوطني لتشكيل تحالفات انتخابية ستشكل قوة سياسية ستقود التغيير مع كل من يقاسمنا مبدأ أولوية الحفاظ على الدولة و انتهاج الديمقراطية والحرية ووجوب العمل المشترك والاحترام المتبادل في مرحلة حيوية في مستقبل الجزائر تفرض تبني شعار “جزائر الجميع تحتاج الجميع ويبنيها الجميع” الآمن ونحقق بذلك آمال شباب الحراك الذي خرج يوم 22 فبراير”.
ودعا بن قرينة إلى مباشرة تعديل حكومي لاستدراك ما وصفها بـ”الاختلالات المسجلة المتسببة في الاضطرابات الاجتماعية نتيجة عجز الوزراء القائمين على عدد من القطاعات والتي بدأت تتوسع يوما بعد يوم مما فتح الباب واسعا أمام محاولات تُثير مخاوف من استغلال معاناة المواطنين والمتاجرة بأوجاعهم عبر صناعه التوترات و تعميمها والدفع بالمراحل الانتقالية، التي رفضها غالبية الشعب عبر خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2020″.
كما أعلن عبد القادر بن قرينة عن “فتح أبواب حركة البناء الوطني بمصراعيها للشباب الغير المهيكل في أي تنظيم أو تيار سياسي للترشح في قوائمها بغية ممارسة دوره في العملية التغييرية وتحقيق طموحاته في ممارسة العمل السياسي تحت قبة البرلمان أو المجالس المحلية والهيئات التنفيذية”.
وجدد رئيس الحركة دعوة الحكومة إلى ضرورة التجاوب مع المطالب الاجتماعية المشروعة والموضوعية التي تراعي الوضعية المالية للبلاد وتستجيب لاحتياجات المواطنين لا سيما الأساسية منها، وضرورة العمل السريع لتهيئة البيئة السياسية الداعمة للفعل السياسي الديمقراطي وتجديده وتعزيز مكسب الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وابعادها عن المهاترات.
كما دعاها لاتخاذ الاجراءات الضامنة لنزاهة الانتخابات لتحقيق مؤسسات شرعية مؤهلة لإدارة الشأن العام واستكمال محاربة الفساد بكل أشكاله ومتابعة المفسدين وقطع الطريق عن عودة المال الفاسد للساحة السياسية والاقتصادية وتقوية الجبهة الداخلية وحماية اللُّحمة الوطنية والنسيج المجتمعي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وكذا فتح المجال واسعا للمشاركة الحقيقية أمام الشباب والمرأة في الفعل التنموي والسياسي.
ودعا أيضا لتحرير الإعلام واعتباره شريكا سياسيا لتمكينه من أداء دوره في أداء أدواره الرقابية على تسيير الثروة وإدارة السلطة فالإعلام مرافق للديمقراطية وليس خصما لها، وتجربة الإعلام الجزائري كفيلة بالثقة في مسؤوليته ووعيه الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الثقة للمستثمر الوطني وحمايته من كل الابتزازات والتشريعات الكابحة والمتذبذبة والإسراع في إصدار الأحكام العادلة في حق رجال الأعمال والمستثمرين ورفع اليد عن المؤسسات التي لم يتورط أصحابها في فساد، وإعادة النظر في قضايا بعض السجناء في مخالفات مرتبطة بنضالهم السياسي أو الإعلامي او المهني والتي لا تمس بحقوق الآخرين أو تضر بمصالح الوطن وإنعاش الدبلوماسية الجزائرية ودعمها في مقاربتها الجديدة وأدوارها باتجاه القارة الافريقية الذي فقدنا حضورنا فيها بمرض الرئيس السابق.
