أعلن عبد القادر بن قرينة، عن مُبادرة سياسية ووطنية، لحماية الجزائر مما يتربص بها جراء فيروس كورونا، ومحاولة اختراق سيادتها الوطنية، وانهيار اقتصادها الوطني، حيث دعا جميع الفاعلين السياسيين والوطنيين وبقايا الحراك والمواطنين، للتفكير في مصلحة الوطن، وعقد “هدنة مؤقتة”، لتمكين الدولة من التفرغ للإجراءات الوقائية للحماية من انتشار كورونا، وردع الطامعين في تفكيك الجزائر.
وعدّد رئيس حركة البناء، وفي أول تصريح لرئيس حزب سياسي حول مستجدات الوضع الذي تعرفه الجزائر، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، وما رافقه من تبعات خطيرة، المخاطر التي تتربص بالبلد، والتي تستدعي، حسبه، ضرورة عقد هُدنة اجتماعية وسياسية بين جميع الأطراف المختلفة توجهاتها، إلى حين استتباب الوضع الصحي والأمني والاقتصادي للبلد.
وثمّن بن قرينة، في تجمع شعبي له ببلدية الكاليتوس بالعاصمة، السبت، رغم الغاء بقية الأحزاب والجمعيات لفعاليتها، الإجراءات التي باشرتها المؤسسات الرسمية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحماية الصحة العمومية، ومُطالبا بالمزيد من الإجراءات الوقائية، مناشدا تجند ووعي الشعب “لحماية الجزائر من أخطار وباء كورونا، مع تنظيم حملات توعوية واسعة من المجتمع المدني، تتناسب مع تهديدات هذا الوباء”.
وتُسجل حركة البناء و”بقلق حقيقي” الخطر المحدق بالاقتصاد الوطني والتنمية، بعد انهيار أسعار البترول، حيث صار السعر يتأرجح فوق الثلاثين بقليل، رغم ادراج سعر مرجعي في قانون المالية يقدر بـ50 دولارا، وتسجيل عجز في الميزانية مقدر بـ12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ووصول الدين العمومي إلى 52 بالمائة، مع تذبذب الاستيراد، وهذه المعطيات، حسب بن قرينة “مُقلقة جدا، وتهوي بالاقتصاد الوطني”.
ودعا المرشح السابق للرئاسيات، إلى “هبّة عامة ووقفة وطنية، وتقديم المصلحة العليا للوطن، والمسارعة في ايجاد استقرار سياسي، بعيدا عن أي احتقان اجتماعي”. فالجزائر، حسبه، تمر بمرحلة دقيقة، وتحتاج إلى حوار عميق واسع غير اقصائي “لبناء دستور لا يتغير بالأمزجة، ولا يهمش دور المؤسسات، ولا يعيق الإقلاع التنموي المطلوب، ولا يسمح بالتبعية الاقتصادية”.
ويرى بن قرينة بأن الجزائر عاجزة كدولة عن احتواء فيروس كورونا، وتبعاته على المواطن والاقتصاد، في وقت “نرى وضع مجتمعنا ليس بالمطمئن، ونرقب تحركات من بعض أطراف النخبة، وما تفعله من عنف لفظي وتخوين من بعض مكونات الساحة الوطنية على مكونات أخرى، ونراقب طعن البعض في مؤسسات الدولة الرسمية والتي هي ملك لجميع الجزائريين والجزائريات” على حد تعبيره.
