كاد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، أن يتسبب في أزمة ديبلوماسية للجزائر، مع السلطة الفلسطينية. حيث قام بوحجة بمراسلة رسمية تحوز “النهار اون لاين” حصريا على نسخة منها، إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني “أحمد محمد بحر” التابع لحركة حمس بدلا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
بوحجة الذي قام مكتب المجلس الشعبي الوطني، بإعلان عجزه عن تسيير المجلس والذي سيتم انتخاب خليفة له غدا الأربعاء، راسل رسميا وباسم الهيئة التشريعية الجزائرية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعد برلمانا موازيا للمجلس الوطني الفلسطيني.
ورغم أن مؤسسات الدولة، تخاطب في الأعراف مؤسسات الدول فإن الجزائر وبحكم علاقاتها الوثيقة بفلسطين دأبت على مخاطبة السلطة الفلسطينية ممثلة في رئيسها محمود عباس.
أما فيما يخص حركة حماس فالجزائر تتعامل مع الأخيرة كحزب سياسي فلسطيني، وحركة مقاومة إلا أن تصرف بوحجة ومستشاره المختص في الدبلوماسية يعد خرجة جديدة في الشؤون الدبلوماسية. فالمتابع للشأن الفلسطيني، يعرف أن هناك خلاف بين حركتي فتح وحماس، على مؤسسات الدولة الفلسطينية وهو خلاف داخلي الجزائر لا تتدخل فيه.
إلا أن تصرف بوحجة، أمال كفة جهة على أخرى وأعطى شرعية للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي ستناقش قضية حله خلال أيام من طرف المجلس الوطني الفلسطيني . ورغم أن بوحجة، لديه الخبرة الكافية لعدم السقوط في خطأ فادح مثل هذا، إلا أن الأمور تبدو أنه تم تغليطه عمدا أو دون ذلك بغرض إحداث أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ومن حسن حظ الجزائر، أن الشقيقة فلسطين احتوت الموضوع بعدما احتج السفير الفلسطيني في الجزائر على مراسلة بوحجة لمجلس لا يمثل كل الفلسطينيين وتمت مراسلة الجهات المعنية لتفادي السقوط في فخ الانحياز لاحد أطراف الأخوة الأشقاء.
حيث أن المجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة التشريعية للسلطة الفلسطينية العليا، والسلطة الجزائرية تتعامل معه مباشرة باعتباره هيئة عليا تابعة للسلطة الفلسطينية.