افريقيا برس – الجزائر. أجل القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، الاثنين للمرة الثالثة على التوالي قضية فساد التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح ، ويتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة إلى تاريخ 14 ديسمبر الجاري.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه و المعاقب عنها بالمواد 26 / 1 ، 29 ، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
